قبلت المحكمة المركزية في حيفا، الالتماس الذي تقدمت به المحاميّة عبير بكر نيابة عن اسيرة فلسطينية ادينت بمخالفات أمنية جراء التواصل مع تنظيم جبهة النصرة.
وأمرت المحكمة باطلاق سراح الأسيرة على الرغم من معارضة جهاز الأمن العام (الشاباك)، رزمة الأدلة السرية من قبل استخبارات السجون وموقف النيابة المعارض جدًا لإطلاق السراح.
وقالت المحامية عبير بكر في حديث لبكرا: تكمن أهمية القرار بالنقد الذي وجهته المحكمة للنيابة العامة ومصلحة السجون والمخابرات الذين طالما يكرّرون ادعاء خطورة الأسيرة على أمن الدولة بسبب عقيدتها الأيديولوجيّة. إلا أنه عندما أمرت المحكمة السجن بشكل استثنائي فحص مدى خطورة وماهية هذه العقيدة اليوم أجابت مصلحة السجون "لا نملك الأدوات لذلك". بكلمات اخرى يملكون الأدوات لادعاء ان الأسيرة تشكل خطر على أمن الدولة ولا يملكون الأدوات لإثبات هذا الإدعاء".
وتابعت: اطلاق سراح الأسيرة يستند على سابقة قانونية كنّا قد أحرزناها بالمحكمة العليا قبل 4 سنوات مع موكلي (السابق) الأسير المحرر ميلاد خطيب! الا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق الحرية للأسيرة استنادًا على قرار ميلاد خطيب.
واختتمت حديثها: اشدد على ان المحكمة المركزية توجه انتقادًا لمصلحة السجون والنيابة العامة على تقاعسهن بمنح الخدمات الاجتماعية للأسيرات. المحكمة تستجيب للالتماس باطلاق سراح أسيرة بعد ان اقتنعت انها لا تشكل اي خطر على امن الدولة وبذلك تدحض ما جاء في تقارير المخابرات وجهاز الاستخبارات التابع للسجون.
يذكر ان القرار صدر في 10.6.2021، الا انه تم النشر عنه الأن لأنه اصبح نهائيا بعدما تراجعت النيابة العامة عن تقديم استئناف.
[email protected]
أضف تعليق