قررت الحكومة الأردنية، منع تصدير المواد الغذائية الأساسية، وإعطاء الأولوية للسوق المحلية، للحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن العالمية على أسعار السلع داخليا.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، في بيان الخميس، إن قرار منع التصدير يأتي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية.
ولم يشر البيان، إلى قائمة السلع الرئيسية الصادر فيها قرار منع التصدير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).
وأكدت الوزيرة أن المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية، لمدد أقلها شهران، "من المهم محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".
اجراءات اضافية
كما قررت الحكومة الأردنية، بحسب البيان، الموافقة على سلسلة إجراءات كاعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.
وتتضمن الإجراءات، تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين الحكومة من اتخاذ ما يلزم لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.
كما تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية.
[email protected]
أضف تعليق