قانون لم الشمل يربك الحكومة الجديدة

أغلقت جلسة اللجنة المنظمة في الكنيست، أمس، دون طرح اقتراح تمديد قانون المواطنة- أو قانون لم الشمل.

وتوقعت أوساط سياسية إسرائيلية، أن يكون قانون لم شمل العائلات الدراما الأولى في الائتلاف الحكومي الجديد.

ويحظر القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليات، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع،  وقد بدأ الائتلاف الحكومي الجديد بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة أو الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي إنه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين.

ويستبعد الائتلاف الحكومي ألا تدعم المعارضة القانون، الذي له أهمية أمنية كبيرة، لمجرد إرباك حكومة بينت.

بدوره الليكود أصدر بيانًا هاجم فيه الحكومة الجديدة وقال أنها في يومها الثالث تفشل في تمديد سريان قانون هام كهذا.

أما وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، فقد صرحت مساء أمس أنها ستطرح القانون الاسبوع المقبل للتصويت عليه وأنها لا تتوقع أن يعارض أي طرف من أطراف المعارضة  مثل هذا القانون الذي يخدم دولة اسرائيل وأمنها- على حد قولها.