أقرّ رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون شبيرا، الأحد، أمر الاعتقال الاداري الذي أصدر بحق الاسير ظافر جبارين من مدينة أم الفحم.
 
وجرى تعين جلسة لإعادة النظر في ملف الاعتقال الإداري لجبارين يوم 22.8.

وقال شقيق الاسير ظافر جبارين - د. رائد فتحي لبكرا: اتحدث عامة سواء عن اخي وشقيقي او غيره، الاعتقال الاداري يعود للعصور البائدة الى عصور الحكم العسكري ويعود لمرحلة الانتداب والاحتلال البريطاني ويتنافى مع ادنى حقوق الانسان وكذلك مع مفهوم الديمقراطية المعاصرة.

وتابع: لا اعتقد ان هناك دولا في العالم تستخدم قرارات اعتقال اداري بناء على حقبة احتلالية الا الانظمة الكولونيالية والاستبدادية وبالتالي فمثل هذا القرار هو قرار ظالم يدل على ان السلطة افلست ولا تتعامل مع مواطنيها وفق القانون والديمقراطية فتستخدم هذا القرار وهو اعتقال اداري لقمع الانسان وحريته والظلم واضح.

التأثير على العائلة 

وعن تأثير قرار الاعتقال على العائلة، قال: تلقيناه بمزيد من الالم وحزن ورأينا ان هذا تراكم للظلم على اخينا ظافر لا سيما انه كان قد نوى بان يعود لحياته الطبيعية كأي شاب فلسطيني في الداخل وهو بدأ بحياة اجتماعية بحياة اقتصادية وتزوج وزوجه الحمدلله حامل.

وأكمل: كان امامه الكثير من المخططات، لكن هذا الاعتقال هدم كل المخططات ويجعلنا نتساءل كيف يمكن لهذه القضايا ان تساعد انسانا معتقلا على ان يعود لواقعه ومجتمعه وأن يستأنف حياته من جديد.

وحول الخطوات القانونية المقبلة، قال:هناك توجه من المحامين الى جانب المحامي محمود خلدون جبارين الذي يترافع عن شقيقي مشكورا فتوجه الينا الكثير من المحامين والكثير من الجهات القانونية التي تعمل محليا واقليميا من ميزان وعدالة لينضموا قانونيا الى هذا الملف ويترافعوا قانونيا ودستوريا وحقوقيا عن الاسير ظافر جبارين.

وعن النشاطات الاحتجاجية، قال: سنناقش مسألة مدى فعالية نجاعة الترافع الى محكمة العدل العليا وستكون هناك خطوات احتجاجية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية في ام الفحم والحراك الفحماوي الموحد وسنتخذ كل الخطوات التي من الممكن اتخاذها سواء كان عبر نصب خيمة او عبر التضامن او عبر الكثير من النشاطات المقترحة في المرحلة المقبلة.

اعتقال للحرية 

ووجه د. فتحي رسالة عبر "بكرا" قائلا: ان اعتقال ظافر جبارين ليس اعتقال شخص محدد ينتمي لبيت معين او عائلة معينة او حتى مدينة معينة وانما هو اعتقال لحريتنا وعودة بنا الى الحكم العسكري.

وأنهى حديثه: علينا جميعا باختلاف الاراء، ان نتكاتف وان يكون يد واحدة لكي لا نسمح باغتيال حقوقنا وارادتنا ولكي لا نسمح بالتعامل معنا كطابور خامس.

وقال مركز عدالة في تعقيبه لبكرا: "استخدام الاعتقال الإداري هو أداة استثنائية تحديدًا في ظل هبة الكرامة التي أستخدم الاعتقال بها كأداة ردع وترهيب، وسيلة يتم فيها اعتقال شخص دون تقديم لوائح اتهام من خلال الاعتماد على مواد سرية ما لا يمكن المشتبه ومحاميه من الاطَلاع على المواد السرية بهدف الدفاع عن الادعاءات الموجهة ضده ويُسمح الاطلاع على اللائحة فقط للقاضي والنيابة العامة ويشكل الاعتقال الإداري للمواطنين الفلسطينيين في 48 انتهاك شديد للحرية خصوصا انه يمكن تقديم لائحة اتهام جنائية ولا يوجد ما يمنع تقديم لوائح الاتهام.

وأنهى المركز تعقيبه: الاعتقالات الإدارية كغيرها العديد من الاعتقالات الأخيرة في ظل الاحتجاجات، لا أساس وأدلة لها تُثبت قاعدة للتهم الموجهة ويتم الاعتقال ضمن أنظمة طوارئ البريطانية التي سُنت في عام 1979 ولم تستخدم الا بشكل استثنائي يتم استخدامها اليوم فقط من أجل الردع والترهيب".

وبدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة ابناء البلد - لؤي خطيب لبكرا: تنظر حركة ابناء البلد الى عودة استخدام وسيلة القمع الجديدة القديمة في الزج بمناضلينا في غياهب السجون دون محاكمة عادلة ودون لائحة اتهام فيما يسمى الاعتقال الاداري تفرض علينا كناشطين وكقوى وطنية اسقاط هذه السياسة عبر التصدي إعلاميًا وشعبياً لهذه الاجراء القمعي والتعسفي وان لم نفعل سيتم فتح هذه العقوبة الفاشية على مصراعيها.

يذكر ان جبارين سيبقى رهن الاعتقال إداريا، لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.