في هذه الأيام ، يتغير جذريًا إجراء تسليم مواد التحقيق من مكتب المدعي العام إلى محامي الدفاع الممثلين في القضايا الجنائية. لقد كانت طرق التداول حتى هذا اليوم بأن يحضر محامي الدفاع إلى مكاتب المدعي العام ويتم تصوير مواد التحقيق ذات الصلة بالمحاكمة التي يمثلونها. من اليوم فصاعدًا فإن وزارة العدل تنتقل إلى إجراء رقمي بالكامل – حيث سيتم إرسال واستلام المواد فقط عبر منصات الإنترنت.
بدأت عملية تسليم المواد بطريقة ديجيتالية بمبادرة من قبل وزارة العدل، والتي حدّدت لنفسها هدفًا رئيسيًا لتحسين الخدمة العامّة وتهدف إلى زيادة حماية البيئة من خلال توفير كبير في استخدام الورق (توفير حوالي 17.5 طنًا من الورق سنويًا).
من أجل تعزيز المشروع، تمّ تشكيل فريق عمل، ضمّ ممثلين عن مكتب المدعي العام والأقسام المختلفة، الذين صاغوا استجابة مفصلة وفعالة لاحتياجات محامي الدفاع. بموجب النظام الجديد، سيتم تقديم طلب مواد التحقيق عبر الإنترنت وسيتم مسح مواد التحقيق وإرسالها إلى محامي الدفاع في غضون فترة زمنية معقولة، اعتمادًا على نوعية القضية وحجمها. في هذه المرحلة، سيتم توفير خدمة المسح الديجيتالي من قبل وزارة العدل دون فرض رسوم. ومع ذلك، بناءً على قرار وزارة العدل بشأن هذا الموضوع، قد تكون هناك تغييرات مستقبلية فيما يتعلق بالدفع مقابل الخدمة.
[email protected]
أضف تعليق