تفاصيل الاتفاق الائتلافي بين بينيت ولابيد

كُشفت مساء اليوم الإثنين تفاصيل الاتفاق الائتلافي الذي تم التوصل إليه بين نفتالي بينيت، زعيم “يمينا” الذي سيترأس الحكومة الإسرائيلية الجديدة عامين بالتناوب مع حليفه الجديد يائير لابيد، زعيم حزب “هناك مستقبل”.

ووفقًا للاتفاق الذي يشمل الخطوط العريضة لعمل الحكومة الإسرائيلية، فإنه يمكن للأحزاب الأخرى لاحقاً الانضمام للحكومة، لكن بالتوافق المتبادل بين بينيت ولابيد، كما يضمن التزام الأحزاب المشاركة بجميع الاتفاقات الموقعة.

كما تقرر تعديل ما يعرف بـ”القانون النرويجي” الذي يلزم الوزراء، ما عدا شخصية رئيس الوزراء، بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة وجودهم كوزراء في الحكومة، واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب مع الاحتفاظ بحقهم في العودة للكنيست على حساب البديلين في حال استقالتهم من الحكومة، إذ إن التعديل المقترح، وفق الاتفاقية، أن كل حزب يمثله 6 أعضاء في الكنيست سيتمكن 3 منهم من الاستقالة من أجل إدراج بديل لهم، في حين أن أي حزب مكون من 7 إلى 9 أعضاء سيقدم 4 فقط استقالتهم، أو أكثر من ذلك سيكون فقط 5، ويسري ذلك على الوزراء ونواب الوزراء.
وتقرر أنه في أي جلسة للحكومة الإسرائيلية واللجان الوزارية ستتم مناقشة القضايا بعد التوافق بشأنها بين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البديل، مع تمتع كل منهما بحق النقض المتبادل، وتكون قوة التصويت في الحكومة واللجان الوزارية متساوية، ويكون لكل رئيس وزراء مسؤولية عن وزراء كتلته.
وسيتكون الكابنيت المصغر من 12 عضوًا سيكونون بالتساوي بين الكتلتين، ويحدد رئيس الوزراء الذي يكون موعده بالتناوب ترتيب موعد الجلسات والقضايا التي ستناقش.

أما الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، فتتركز على قضايا المجالين المدني والاقتصادي وتحسين رفاهية الإسرائيليين في جميع القطاعات، والعمل بشكل مشترك من أجل جميع المواطنين الإسرائيليين في مجالات الأمن والصحة والاقتصاد، والتعاون مع دول العالم.

وتتضمن أيضًا ضرورة تحقيق فرض الاستقرار الحكومي، وإعادة تأهيل الاقتصاد والمجتمع المدني، وتوسيع مجالات الاتفاقات الوطنية، وتشجيع النمو، والاستثمار في الميزانية بما يخدم مصالح الطبقة الوسطى والضعيفة، وتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الخدمات، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحسين العبء السكاني، وتقوية القطاع الخاص، خاصةً الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم، وإنشاء شبكة أمان للعاملين لحسابهم الخاص، وزيادة عدد عمال التكنولوجيا الفائقة، وتعزيز المشاريع الوطنية، وتعزيز بناء المستشفيات واستخدام الألياف البصرية، والعمل على نمو وإزدهار مدينة القدس والاستمرار في البناء فيها إلى حد كبير.

كما تتضمن أن تعمل الحكومة على تعزيز الأمن القومي لإسرائيل والحفاظ على أمنها، والسعي الدائم لتحقيق السلام، إلى جانب تنفيذ حلول سريعة في مجال النقل، وتعزيز قوة الشرطة، ووضع خطة للقضاء على الجريمة في الوسط العربي، وتشجيع الهجرة وزيادة التفاهم المتبادل بين إسرائيل ويهود العالم.

كما تنص على ضرورة اتخاذ إجراءات لدفع القضايا المتعلقة بالدين والدولة والمتفق عليها بشكل عام، واتخاذ إجراءات تتعلق في تقوية النظام الصحي بعد أزمة كورونا، وتعزيز السياحة من جديد، وتعزيز التعليم، وحماية البيئة، والاستيطان الريفي.

كما تنص على العديد من القضايا الاجتماعية المختلفة.

من جهتها، ذكرت القناة العبرية السابعة أن الاتفاق مع منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، يشمل التوجه للمدعي العام لرفع جميع الغرامات والعقوبات المفروضة على البناء العربي غير القانوني لمدة 4 سنوات، وتجميد أوامر الهدم الحالية في النقب.

وسيعيّن عباس نائباً لوزير، وسيتخذ قرارات نيابة عنه وسيحصل على نصف مليار شيكل من الميزانية، كما أنه سيكون لحزبه دور في عدد من اللجان بالكنيست.