وتحاول الشرطة في هذه المرحلة تجنيد شاهد دولة، من احد عاملي شركة "تنوفا"، والسبب في هذا يعود الى ان الأدلة التي بحوزة المحققين غير كافية للإدانة، ولا تقوي الشبهات، لذا يحاولون تجنيد عامل من داخل الشركة يوافق على منح معلومات، تعزز الشبهات، وتقوي الحقائق، ضد عاملي الجمهور، وربما توصل الى منتخبي جمهور ايضَا.
واعتقلت الشرطة امس الأحد، أربعة أشخاص بشبهة ارتكابهم مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، ويشتبه أن أحد المعتقلين دفع مصالح شركات تجارية إسرائيلية كبيرة مقابل الرشوة، وفي عدة مناسبات، "من خلال استغلال مكانته وبتناقض مطلق مع مصلحة الجمهور".
وإحدى الشبهات التي يجري التحقيق فيها هي أن مسؤولين في شركة "تنوفا" دفعوا رشوة على ما يبدو لمساعد الوزير، من خلال تحويل أموال إلى جمعياته، من أجل أن يسعى إلى إزالة ملصقات حمراء، التي تدل على وجود مستوى مرتفع من السكر، الدسم أو الصوديوم، في عدد من منتجات الشركة، من أجل زيادة مبيعاتها، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.
وفي تعقيب لشركة تنوفا صرحت: "عملنا ونعمل وفق القانون والنظام، وسوف نتعاون مع المحققين، وكل ما يتطلبه منا سير التحقيق، نجن جاهزون ومستعدون"، هذا وتحقق الشرطة ايضًا حول شبهات لشركات متعلقة في الوسط الحريدي، تلقت مساعدات وتبرعات مقابل تسهيلات.
[email protected]
أضف تعليق