عمر خمايسي: "ملف اعتقال الشيخ كمال خطيب يحمل بعدًا سياسيًا فقط"

متابعةً لملف اعتقال الشيخ كمال خطيب، أرجت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأحد، جلستها، إلى يوم غد الاثنين في الثامنة صباحا، وذلك لاستكمال الاستماع إلى رد النيابة على طعون طاقم الدفاع في لائحة الاتهام، وطلبها باعتقال خطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية في الملف.
وتتضمن لائحة الاتهام ثلاثة بنود استندت إلى منشورات وتصريحات لخطيب، تزعم النيابة أنها "تحريض على العنف والإرهاب والتماهي مع تنظيم إرهابي".

وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع، اشار الى ان المحكمة استمعت إلى مسوّغات النيابة العامة الإسرائيلية، ومزاعمها بطلب الاعتقال الفعلي للشيخ كمال حتى نهاية الإجراءات في لائحة الاتهام المقدّمة ضده.

وفند طاقم الدفاع لائحة الاتهام بالتأكيد أن النصوص، محل الاتهام، التي استخدمها الشيخ كمال خطيب، استخدمت وتستخدم من قبل نشطاء وقيادات وأنه لا يوجد فيها أي مخالفة تحريض على العنف والإرهاب.

وأضاف خمايسي: "عرضنا لما تسمى مخالفات مشابهة، لعرب ويهود، قدّمت فيها لوائح اتهام، وكيف أن هذه الملفات كانت تدار خارج السجن، بل في ملفات أخرى ليهود كانت المخالفات بالتحريض على العنف واضحة ولم تقدم النيابة العامة فيها لوائح اتهام".

وأكد أنه بعد الاطلاع على مواد الملف وخلال المداولات تأكد بالدليل القاطع أن البعد الوحيد في هذا الملف هو بعد سياسي فقط، ولا يوجد فيها أي شكل قانوني.