وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.

وتعزز هذه الإصلاحات التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، جراء جائحة كورونا.

وسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]