بلغ حجم الديون المتراكمة على حزب الليكود، لوزارة الداخلية، قرابة 80 مليون شيكل، بسبب القروض التي تلقاها من وزارة الداخلية، وبسبب الغرامات التي فرضت عليه.

ولا يمكن لحزب الليكود الآن تلقي قروض اخرى، لأنه وصل الى السقف الأعلى للمبلغ الذي يمكن ان يحصل عليه من القروض والتمويل، وهو 64 مليون شيكل، علماً ان الحزب التزم بإعادة مبلغ 15.6 مليون شيكل لوزارة الداخلية، في أعقاب دفعات قُدمت له خلال انتخابات السلطات المحلية في العام 2018، بالإضافة الى غرامة فُرضت عليه من مراقب الدولة.

ولذا وصل الدين الاجمالي للحزب الى 80 مليون شيكل.

ويُشار أن التمويل الحكومي ينخفض لكل حزب، اذا انخفضت قوته.

200 الف شيكل 

وفرض مراقب الدولة على حزب الليكود خلال شهر فبراير الماضي، 200 الف شيكل، من بينها 100 الف شيكل، بسبب غياب مستندات تتعلق بتكاليف الحزب حول استطلاعات العام 2018.

وكانت وزارة الداخلية قد توجهت مؤخرًا الى رئيس الكنيست، لتفرض على قسم المحاسبة في الكنيست، تحويل اموال الديون اليها، من اموال التمويل الشهرية للأحزاب، والتي تحولها الكنيست للأحزاب، التي تعاني من ديون.

وتطرقت الوزارة الى ديون ستة احزاب غير الليكود، حيث وصلت ديونها الى 35.85 مليون شيكل، وهي: يش عتيد 9.1 مليون شيكل، القائمة الموحدة 6.7 مليون شيكل، العربية للتغيير 1.5 مليون شيكل، التجمع 1.25 مليون شيكل، تكوما 0.9 مليون شيكل، العمل 0.8 مليون شيكل، اما بقية الأحزاب فقد نظمت كيفية اعادة ديونها الى وزارة الداخلية.

هذا وبحثت لجنة تمويل الأحزاب في الكنيست، كيفية تقسيم الديون على الأحزاب، وستوصي امام رئيس الكنيست بالسماح بتوزيع الدين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]