انتهت الحرب على غزة، والتي أطلقت عليها اسرائيل اسم "حارس الأسوار"، وكما يبدو ايضًا فإن المواجهات والمناوشات الداخلية اصبحت من ورائنا، لكن الإشكالية التي تتكرر كل مرة بعد انتهاء كل حرب، هي مسألة التعويضات.
لكن يشير محللون أن تجربة "الجرف الصامد"، وهي الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة في العام 2014، واستمرت اكثر من 50 يومًا، تدعو اصحاب المصالح التجارية والصناعية الى عدم الاتكال على التعويضات او البناء عليها.
يذكر ان مصالح كثيرة تضررت بسبب الحرب والمواجهات الداخلية التي حصلت في بلدات الداخل.
وتُقدم الدولة بشكلٍ عام تعويضاتٍ حول اضرار تسببت بها الحروب، لكن ليس هناك سقفٌ منظم لكيفية وحجم التعويض، بسبب الأضرار وهبوط المدخولات، وليس هناك آلية تعويض للمصالح التجارية التي تبعد اكثر من 40 كلم من حدود غزة.
ويطالب ارباب التجارة والوسط الصناعي في البلاد، بالعمل وفق منظومة المنح التي اتُبعت خلال فترة الكورونا.
ويبدأ الآن نضال ارباب الصناعة والتجارة للمطالبة بتعويضهم، بسبب مصالحهم التي تضررت بشكلٍ كبير جراء الصواريخ والمناوشات.
وتشير التقديرات أن حجم الأضرار المتراكمة الآن، يصل الى مئات ملايين الشواكل، وليس اقل من هذا.
وتدفع الدولة بشكلٍ عام تعويضات، حول أضرار تسببت بها نشاطات عسكرية او اعمالٍ ارهابية، علمًا أن المواجهات الداخلية تُعتبر ايضًا اعمالًا ارهابية، وتعوض الدولة اصحاب المصالح التي تضررت بسببها.
الا ان المشكلة الحقيقية التي تطفو في كل مرة، هي: هل؟ ولمن؟ وكم ستدفع الدولة حول الأضرار الجانبية.
[email protected]
أضف تعليق