أعلن الحراك الجسراوي "السكن لنا" ومجلس جسر الزرقاء المحلي، عن موقفهما الرافض للمشروع السكني "سعر للساكن" المخطط تنفيذه في القرية، وذلك من خلال إطلاق عريضة وحملة تواقيع واسعة.
تأتي العريضة كخطوة شعبية أولى ضمن النضال الذي يخوضه المجلس المحلي والحراك، على أصعدة مختلفة، لوقف المشروع الحالي لحل الضائقة السكنية في جسر الزرقاء. وجاء في العريضة التي عُممت باللغتين العربية والعبرية: "صادقت الحكومة سنة 2018 على مشروع سكني بعنوان "غرب الجسر" ضمن برنامج الإسكان الحكومي "سعر للساكن"، والذي كان هدفه الأول والأساس، توفير حل لضائقة السكن والنقص في أراضي البناء لسكان القرية. وفق المخطط سيتم بناء 530 وحدة سكنية. في السنتين الأخيرتين، بدأت وزارة الإسكان بتسويق حوالي 197 وحدة سكنية على مرحلتين، مخصص معظمها حسب المخطط، لأبناء وبنات جسر الزرقاء، ولكن يتضح بعد فحص سجلات المشروع في وزارة الإسكان، أن عدد الذين تسجلوا لعملية السحب (القرعة) من أبناء جسر الزرقاء بالكاد يتعدى ال-30 شخصا، أي ما يعادل نسبة 10% فقط، مقابل أكثر من 1300 من خارج القرية. بكلمات أخرى، سكان القرية لا يصلون للحد الأدنى من حصة الشقق المخصصة ضمن المشروع".
وقال رئيس المجلس المحلي، الشيخ مراد عماش: "المشروع سجل فشلا ولم يحقق هدفه الأساسي، إذ لا يوجد أي منطق أو عدل في تسويق احتياطي الأراضي المستقبلي، الشحيح أصلًا في القرية، والذي من المفروض أن يوفر حلًا بشكل فوري لحوالي-1000 عائلة جسراوية تفتقر للسكن، كشقق ترفيهية وفاخرة لأشخاص من خارج البلدة". وأضاف عماش "أبرقنا رسائل للمكاتب الحكومية وأوضحنا فيها موقفنا الرافض، وجندنا مؤسسات أهلية وحقوقية لتدعمنا في نضالنا العادل، وطالبنا بتجميد المشروع بشكل فوري ووقف عملية والتسويق ونتائجها".
من جهته قال منسق الحراك الشعبي، سامي العلي: “هدف نضالنا تصحيح الغبن المستمر بحقنا، وطرح مشاريع سكن بديلة، تنصف الجسراويين وتؤمّن لنا سكنًا متاحًا". وأضاف "أدعو أهلنا في القرية وكل من يؤمن بقضيتنا العادلة ومطلبنا الحيوي، للتوقيع على العريضة، كي نتمكن من تصحيح الغبن بحق بلدنا، وكي نساعد الأزواج الشابة في امتلاك شقة سكنية".
[email protected]
أضف تعليق