صرّحت جهات عديدة في الوسط الصناعي في البلاد أن البنوك الاسرائيلية، تضع عراقيل كثيرة امام تحويل اموال من دولة الامارات، وتضع شروطًا عديدة، بحجة التخوف من أن تكون شريكة في تبييض أموال.
وحين أعلن عن السلام وإقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، أثيرت في العناوين مسألة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وأبدى الجانبان اهتمامًا بهذا.
وأعرب اصحاب مصالح وشركات تجارية وصناعية في البلاد، أهمية كبيرة لإقامة شراكة من هذا النوع بين البلدين، في شتى المجالات، مثل الزراعة، البلاستك، العقارات، السياحة، والهايتك، وغيرها.
وفي الأسبوع الماضي أُعلن أن "يتسحاك تشوفا"، سيبيع قسمًا من شركة "ديلك كيدوحيم"(22%)، لشركة حكومية في ابو ظبي، مقابل 1.1مليار دولار.
هناك شرط اساسي للشراكة الاقتصادية بين الدولتين، وهو الإمكانية في تحويل اموال بين الدولتين، لكن عناصر في الوسط الصناعي في البلاد، صرّحوا أن البنوك الاسرائيلية، تضع عراقيل في هذا المجال، وعلى سبيل المثال هناك شركة اسرائيلية طلبت استلام اموال من شركة في دبي، لكن طولبت من قبل بنك اسرائيل بتسليم اسماء مالكي الأسهم في الشركة الإماراتية وجنسيتهم، ووثائق موقعة من قبل جهة دولية تحوي تفصيلًا في مبنى مالكي هذه الشركة.
يُذكر أن هذه السياسة تنبع من السياسة الحادّة التي تفرضها السلطة لمنع تبييض الأموال، كما يسود تخوف كبير لدى بنك اسرائيل والبنوك الأخرى بما يتعلق بتحويل اموال بين اسرائيل والامارات، خشية التورط في تبييض اموال، او تمويل الارهاب.
وفي اعقاب شكاوى حول هذه الطلبات اعلن بنك اسرائيل قبل ثلاث اسابيع عن وجود تسهيلات في هذا المجال، لكن جهات في الجهاز البنكي والوسط الصناعي، ذكروا انه لم يحصل اي تغيير في هذا الجانب.
يذكر أن عددًا كبيرًا من اصحاب المصالح والشركات التجارية في البلاد، يستصعبون استلام اموال بعد عقد صفقات بينهم وبين شركات اماراتية، فيما البنوك الاسرائيلية لا تتمكن من استلام هذه الأموال، بدون اشتراط سلسلة من الوثائق والمستندات، وبعضها لا يمكن استلامه من قبل الإمارات.
[email protected]
أضف تعليق