صادقت وزارة الخارجية الأردنية على 14 اتفاقية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة جرى توقيعها مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا، لدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.
وقالت الوزارة في بيان إنها سلمت نظيرتها الفلسطينية وأهالي الحي ومحاميهم شهادة تبين أن "وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح".
وذكرت أن وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية عقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، مضيفة أنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسماء أهالي الحي، ولكن نتيجة لحرب 1967 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.
ووفق المتحدث باسم الخارجية الأردنية "ضيف الله الفايز"، فإن "تسليم الوثائق جرى اليوم، في إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد لأهالي الحي، بما يحفظ حقوقهم".
وقال "الفايز" إن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين".
وأكد إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.
والأسبوع الماضي، سلم الأردن للسلطة الفلسطينية وثائق ومراسلات تاريخية وعقود إيجار، لوحدات سكنية تخص أهالي حي الشيخ جراح.
يأتي هذا في ظل محاولات الاحتلال طرد سكان الحي من منازلهم، والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، إذ تخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من طرد وشيك لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.
وأمهلت قوات الاحتلال، بعض أسر الحي حتى الأحد المقبل، لإخلائها من بيوتها لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.
وقالت مؤسسات حقوقية إن قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، تأتي ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.
يذكر أن قضية حي الشيخ جراح بدأت منذ عام 1972 عندما حاولت جمعيات استيطانية ادعاء ملكيتها للحي، وقد تم إخلاء العائلات الثلاث الأولى من الحي في عامي 2008-2009.
وحال نفذت سلطات الاحتلال الإخلاءات الجديدة فإنها تكون قد طردت 15 عائلة من أصل 28 في حي كرم الجاعوني، وهو ما تعمل تلك العائلات وأهالي الحي على مواجهته عبر حملات متتالية.
[email protected]
أضف تعليق