منظمة الصيد البحري تطالب بإلغاء خطة الإصلاح في فرع صيد الأسماك

أبرقت منظمة الصيد البحري، اليوم الإثنين، رسالة مستعجلة تحذيرية لوزير الزراعة وتطوير القرية، ألون شوسطر، تطالبه فيها بإلغاء خطة الإصلاح في فرع صيد الأسماك فورًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

جاءت هذه المطالبة في أعقاب التحقيق الصحفي، الذي أعدته الصحافية، نوريت ملخين، ونُشر في موقع واينت الإخباري، يوم  23 آذار 2021، والذي يثبت ويدعم ادعاءات الصيادين، بأن هناك تدخلا من قبل جهات خضراء وجهات خاصة غريبة، في إدارة فرع الصيد وفي الحيز البحري في البلاد.

"منذ عقد ونحن نحذر من المؤامرة التي تحيكها جهات عمومية وخاصة بهدف القضاء على فرع الصيد البحري، ومساندة أباطرة الاقتصاد وجهات ذات مصالح خاصة بتخريب البيئة البحرية، والمس في الكائنات البحرية والثروة السمكية. الجهات ذاتها، التي تعتبر "حارسة للطبيعة"، للوهلة الأولى، والمؤتمنة على الطبيعة والبيئة، خانت الأمانة وخانت الجمهور، ومنحت شرعية وحق بالوجود للغزاة الذين يهدمون بحرنا، وبالمقابل يسلبون حق الوجود من الصيادين، أبناء البحر، ويحاولون عبر حملات شيطنة وتشويه إبعادنا من الحيز البحري، ولا يُخفون بأن هدفهم الأعلى هو القضاء على موروث وفرع الصيد البحري."

بات واضحًا، بعد هذا النشر الهام، بأن خطة الإصلاح، التي أُعدت وأُقرت سنة 2016 بخصوص فرع الصيد، والتي ألحقت ضررًا فادحًا بالصيادين، قد ولدت من رحم الخطأ، وهناك حاجة لفحصها للعمق، كما تم تأكيده ذات مرة في إحدى جلسات لجنة الاقتصاد البرلمانية، يوم 22 من شهر تموز 2020، على لسان رئيس اللجنة، عضو الكنيست يعقوب مرجي، بشكل قاطع بأن خطة الإصلاح قد فشلت."
يتبين الآن وبشكل واضح بأن خطة الإصلاح وُلدت كي تخدم الأباطرة الغرباء عن البحر، الغرباء عن البيئة البحرية والغرباء عن مهنة صيد الاسماك بشكل مؤكد.

يتضح الآن أيضًا لماذا انخفض محصول الأسماك البحرية بنسبة 50% عما كانت عليه قبل خطة الإصلاح. الظلم يصرخ للسماء وغير منطقي أن وزارة الزراعة خصوصا، وسلطة الحدائق والطبيعة، وشركة حماية الطبيعة لم تسرع للنجدة بعد تراجع الكميات والشحة في الأسماك، بل تطالب بتشديد التقييدات والاستمرار بتقليص فرع الصيد أكثر وأكثر. ومؤخرا أضافت السلطات خطيئة أخرى على الجريمة، حيث أعلنت وزيرة حماية البيئة، چيلا غملئيل، عن عدد من أسماك اللوكس، كأسماك محمية يُحظر صيدها، وبذلك ألحقت ضررًا فادحًا، مرة أخرى، في مصدر رزق الصيادين الذين وصلوا مرحلة الجوع والفقر المؤلم.

ومن تم توكيله لتطبيق هذه التعليمات؟

لا يُصدق، ليس أكثر من سلطة الطبيعة والحدائق، هي من ستفرض هذه التقييدات، سلطة، كما كتب بالتحقيق الصحفي، تعمل وفق دوافع غريبة ومصالح ضد الصيادين. في الوقت الذي لا تجتمع فيه الحكومة لاتخاذ قرارات مصيرية، تنجح وزيرة الحفاظ على البيئة بتمرير قيد صارم، علمًا أن مدير قسم الصيد البحري ووزير الزراعة بعينه، عارضا بشدة هذا التقييد، نظرًا لازدياد أنواع سمك اللوكس في السنوات الأخيرة.

نحن نتوقع أن يطلب الوزير من الشركات التي تلاحق الصيادين وتتنكل لفرع الصيد، وهي سلطة الطبيعة والحدائق وشركة حماية الطبيعة، بالكشف عن كل العلاقات والاتفاقات التي تربطها بشركات ربحية وصناعية، تلحق ضررًا بالبيئة البحرية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما نطالب الوزير أيضًا، إلغاء خطة الإصلاح فورًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. 

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصيد البحري، أطلقت مؤخرًا، حملة واسعة من أجل إنقاذ البحر من الملوثات وتحريره من قبطة أباطرة الاقتصاد وشركات الغاز والنفط، تحت عنوان "حرروا البحر" ، والهدف الأساس منها، هو إعادة البحر لملكيةالجمهور والمحافظة على موروث الصيد البحري العتيق.