أعرب ناشطون عن استهجانهن لخطة الشرطة التي اعلنت عنها مؤخرًا لمكافحة العنف والجريمة.
ونشرت الشرطة، خطتها على الملأ وتقضي بتخصيص وحدة من المستعربين في اللد، الرملة وام الفحم وذلك للانخراط في عصابات الاجرام واضعافها من الداخل.
وتساءل البعض عن سبب نشر الشرطة للخطة في الوقت الذي يجب ان تنفذ فيه بسرية تامة.
وقال الشيخ كامل ريان لبكرا: لا شك اننا جميعا في انتظار اللحظة التي يتخلص منها مجتمعنا من موبقات الجريمة والاجرام وليتعافى من ارتدادات هذا الوباء الخطير ، لكننا في نفس الوقت نرفض رفضاً قاطعاً ان تكون الوسيلة غير شرعية وبوسائل غير مشروعة وانما يجب على الشرطة ان تقاوم الجريمة وعصابات الاجرام بوسائل مدنية وليس بالاساليب التي تجلب المضايقات والويلات لباقي مجتمعنا الأمن كوحدات المستعربين الذين نعرف تمام المعرفة كيف عاثوا فسادا في مجتمعنا الفلسطيني في الاراضي المحتلة.
وتابع: ما يهم المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ان يحيا حياة امنة ومستقرة لان هذا هو حقه الطبيعي والمشروع قانونيا واخلاقيا وسياسيا وانسانيا واعتقد ان مثل هذا الاعلان لا يتوافق مع مبتغى المجتمع العربي ولا مع الاهداف المرجوة والتي تم التركيز عليها في لجنة مكافحة العنف والجريمة التي ترأسها النائب الدكتور منصور عباس ولا من خلال المطالب التي تقدمت بها لجنة المتابعه العليا للجماهير العربية.
واختتم حديثه: وعليه نطالب الشرطة ان تحرص كل الحرص على ابعاد مثل هذه الوحدات من المستعربين واعداد وحدات شرطية عادية لتقوم بمثل هذه المهام لينعم مجتمعنا بالحياة الأمنة والمستقرة.
وبدوره، قال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: اختراق منظمات الاجرام، والقضاء عليها هو من المصالح العليا للمجتمع العربي، فهذه الآفة تؤرق مضاجع الغالبية المطلقة من الأهالي، الذين يخشون سقوط ابنائهم في شباك هذه التنظيمات الخطيرة.
وأضاف: بدل ان تتباهى الشرطة بما قد تفعله، وبخطوات وهمية تشير الى بطولات مثيرة للدهشة، فهي مطالبة بأفعال حقيقية.
وزاد: عليها ان تتعامل مع العصابات كأعداء للمجتمع العربي بدل ان تتعامل مع المجتمع العربي كعدو تهدف الشرطة السيطرة عليه.
واختتم حديثه: لا ثقة لنا بالشرطة الفاشلة، التي تتعاون غالباً مع المجرمين، وتبحث دوماً عن مبررات للتغطية على فشلها هذا من خلال بهلاوانيات اعلامية لا تنفع ولا تعالج القضايا الحقيقية. على الشرطة ان تعمل، وبعد تحقيق النتائج يحق لها التحالي بالانجازات. الى ذلك الحين سيسُرنا عدم قراءة بياناتهم الجوفاء.
وقالت المحامية هديل - عزام لبكرا: ان إقامة وحدة مستعربين خاصة للعمل داخل البلدات العربية "بهدف محاربة الجريمة المستفحلة"، كما تدّعي الشرطة، هي ليست بمثابة حل للمشكلة. حل المشكلة يبدأ قبل كل شيء بتغيير سياسات الحكومة والشرطة تجاه المجتمع العربيّ، لسياسات تتعامل معه بمساواة واحترام وتعرض خطة واسعة وشمولية تشمل حلول لكل الضائقات التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل - في حين تساهم بعضها بتفاقم العنف والجريمة. جهاز شرطة فاشل والذي يستعين بوحدات حرس الحدود لتقوم هي بمهماته ووظائفه بدلًا منه - هو جهاز يجب تفكيكه وإعادة بنائه من جديد، بدل العودة لأيام الحكم العسكري.
وتابعت: كل ما يتطلبه الأمر هو الكف عن التواطؤ مع منظمات الإجرام، اعتقال المجرمين ومحاسبتهم، جمع السلاح المنتشر والذي مصدره هو بالأساس الشرطة والجيش، والاستثمار بالتربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، التخطيط والبناء، خلق فرص العمل، تحسين المواصلات العامة والمزيد من المجالات التي أُهمِلت على مدار سنوات في البلدات العربية.
واختتمت حديثها: أبدًا ليس هناك حاجة لـ"مستعربين".
[email protected]
أضف تعليق