المختص الإقتصادي والقانوني، عصمت وتد: استعبد غلاء الأسعار

نشرت وزارة المالية امس توقعاتها الاقتصادية حتى العام 2024 ويتبين من الوثيقة انه بسبب أزمة الكورونا نشأ نقص بمقدار 40 مليار شيكل في الميزانية، الامر الذي سيستوجب في السنة القادمة تقليصات في الميزانية ورفع للضرائب.

هذه السنة ستكون الميزانية المؤقتة مثلما تقرر، نحو 419 مليار شيكل ولكن سترتفع مع اقرار الحكومة الجديدة لها الى 426 مليار شيكل.

في 2022 ستصل الى 438.4 مليار شيكل، في 2023 الى 451 مليار شيكل وفي 2024 الى 462.3 مليار شيكل. وسيصل العجز في الميزانية هذه السنة حسب المالية الى 8.8 في المائة ومن المتوقع أن ينخفض في 2022 الى 4.3 في المائة، الأمر الذي قد ينذر بموجة غلاء في الأسعار، خاصة في شهر "رمضان" والتي يعتبر شهر الاستهلاك.

استبعد غلاء الأسعار

وفي السياق، قال المحاسب والقانوني عصمت وتد: "أستبعد كل البعد ولا أتوقع غلاء الأسعار في المستقبل القريب، وذلك لان قوانين العرض والطلب التي تحرك وتحدد سعر السلع في الأسواق تؤدي إلى ارتفاع أسعارها حين يزداد حجم الطلب من قبل المستهلكين، ولكي يزداد الطلب، على كمية المال التي في حوزتهم والتي هيأوها وأعدوها للاستهلاك، عليها أن تزداد، ففي ظل نسبة البطالة العالية التي نعيشها، وظل إغلاق أكثر من 80.000 مصلحة تجارية في الأشهر الأخيرة، ناهيك عن انتهاء فترة تسديد رسوم البطالة في شهر حزيران المقبل للأجيرين الذين تركوا أماكن عملهم لإجازة بدون راتب، في ظل جميع هذه المعطيات، لا أرى كيف سيزداد الطلب للسلع، لذلك فلا أتوقع ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب".

وأضاف وتد: "لن أجازف لو قلت أنه سيهل علينا شهر رمضان ونحن بحالة اقتصادية لم نعهد لها سابقة في السنوات الماضية، وذلك لسببين رئيسيين اثنين: أولاهما أن وضع الاقتصاد العربي قبل اندلاع جائحة الكورونا كان لينا هشا، ويكفينا ذكر المعطيات المؤلمة الآتية: 6% من العائلات العربية لها حسابات بنك محظورة، 45% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، 71% من العائلات العربية يعمل فيها فرد واحد، 62% من النساء العربيات الموجودة في جيل العمل (25-64) لا تعمل، 40% من العائلات العربية تغطيها الديون الخانقة، 89% من العائلات العربية غير قادرة على توفير الأموال 68% من العائلات العربية لديها حساب بنك جار مدين (מינוס)".

الكورونا

وفي نفس السياق، أكمل: "السبب الثاني يعود إلى الضربة القاسية التي سببتها أزمة الكورونا للاقتصاد العربي، فوفقا لتقرير بنك إسرائيل ولجنة الإحصاء المركزية الذين نشرا منذ أيام، نرى جليا أن أزمة الكورونا صفعت المجتمع العربي صفعة أقسى وأمر مما صفعت المجتمع اليهودي، وأضف إلى ذلك أن وضع 54% من المواطنين العرب ازداد سوءا عقب أزمة الكورونا (مقارنة ب- 42% من المواطنين اليهود، وأن 26% من المواطنين العرب قللوا كمية استهلاكهم للمواد الغذائية (مقارنة ب- 14% من اليهود فقط)، وأن نسبة 46% من العرب ليست لديها أية توفيريات سائلة قط (مقابل%23 من المواطنين اليهود)،فجميع هذه المعطيات المذكورة أعلاه توحي أن المجتمع العربي سيستقبل شهر رمضان المبارك بحالة اقتصادية وهينة شحيحة، ستؤثر على حجم استهلاكه في هذا الشهر الفضيل، مما سيؤثر على حجم مبيعات أصحاب المصالح التجارية وأرباحها.

وختم وتد: "أنا لا أتصور أن تخفيض قيمة الضريبة المضافة هذه فكرة واقعية، لأن النزيف الاقتصادي التي ولدته جائحة الكورونا ولد عجزا في ميزانية الدولة فاق وتعدى ال- 160 مليار شاقلا. وهذا العجز بحاجة إلى تغطية لا تأتي إلا من خلال رفع نسبة الضرائب، لا تقليلها، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، ولكن الجولات الانتخابية اللانهائية التي نعهدها منذ عامين حالت دون اتخاذ قرارات مؤلمة وإقرار قانون ميزانية سنوية منذ العام 2019، فطالما يذهب المواطن لصندوق الاقتراع مشاركا في الانتخابات البرلمانية، لا يجرؤ السياسيون اتخاذ خطوات تثير غضب الناخب، كرفع نسبة الضريبة وغيرها، لذلك، أتوقع أنه بعد الوصول إلى فترة الثبات السياسي وتشكيل حكومة "طبيعية"، ستباشر الحكومة بتنفيذ خطة اقتصادية مؤلمة تشمل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الدخل على الأفراد.