إسرائيل تقع في أسفل قائمة الدول المتطوّرة في المواضيع المتعلقة بالرفاه الاجتماعي

أظهرت معطيات التأمين الوطني، استنادًا لنشرة نيسان حول الضمان الاجتماعي في العالم، أنّ الضمان الاجتماعي لسكان إسرائيل قد تدهور وتكشفت عيوبه قبل بدء أزمة الكورونا، حيث أشارت المعطيات الى أنّ الإنفاق الحكومي على الرفاه، الذي يشمل التقاعد والصحة، قد انخفض من 17.3% في عام 2017 الى 16.3% في عام 2019، بعيدًا عن المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD.

ووفقًا للمعطيات، فإن إسرائيل تحتل المكان الـ30 من بين 37 دولة. وللمقارنة، على سبيل المثال، فإنّ الإنفاق الحكومي على الرفاه في فرنسا في عام 2019 بلغ 31%، أي نحو ضعف الإنفاق في إسرائيل. وتقع إسرائيل في أسفل قائمة الدول المتطوّرة في كثير من المواضيع المتعلقة بالرفاه، هذا بعد أن كانت في وضع أفضل عام 2017، إذ احتلت حينها المرتبة 24 من بين 35 دولة.

وأوضح التأمين الوطني أنّ تقليص الضرر الاجتماعي والاقتصادي يتعلق بمدى استعداد واضعي السياسات لتوفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية حتى نهاية الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أنّه في نهاية شهر حزيران سيتوقف التأمين الوطني عن دفع مخصصات البطالة، وعلى الحكومة القادمة أن تقرر فيما إذا سيكون هناك تمديد لمخصصات البطالة، وعليها أن تحدّد المعايير والنسبة المئوية لمخصصات البطالة.

يشار الى أنّ المركبات الأساسية للإنفاق العام على الرفاه هي الإنفاق على التقاعد وعلى الصحة، هذا بالإضافة الى الإنفاق المتعلق بالإجازات المرضية ومخصصات الإعاقة والعجز ومخصصات الأطفال ومنحة الولادة ومخصصات البطالة وغيرها من الإنفاق الذي يقع ضمن إطار الدعم الاجتماعي.