وافق مجلس النواب المصري، بالأمس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
وحسب الصحف المصرية المحلية، فإن "الموافقة جاءت في ظل توافق بين غالبية الهيئات البرلمانية بالمجلس على أهمية إجراء هذة التعديلات لتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة ختان الأنثى".
وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري أنه "تم أخذ رأى الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة حول مشروع القانون، وأن الأزهر رحب بذلك".
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الديار المصرية الأسبق، إن "ختان الإناث يضر ولا يسر"، مؤكدا أن "النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بذلك".
تطورات العصر
وتابع: "أصبحنا في عصر آخر وبعد البحث التأني والمؤتمرات العلمية الرصينة أجمع الأطباء على أن الختان يضر ولا يسر والنبي لم يختن بناته ولم يقر ذلك".
وتقدمت الحكومة المصرية بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث".
وتتضمن التعديلات التي تطالب بها الحكومة "حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء".
كذلك "رفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وقضت بحرمانه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها العملية".
ولا يزال ختان الاناث يمارس على نطاق واسع في مصر، رغم حظره في العام 2008.
المصدر: "الأهرام" + صحف مصرية
[email protected]
أضف تعليق