المهام العاجلة لوزير المالية القادم: البطالة، رفع الضرائب والميزانية

يتوقع المحللون الاقتصاديون أنّ الوزير الأهم في الحكومة المقبلة سيكون وزير المالية، حيث يعتقدون بأنه سيكون أهم من وزراء الصحة، الأمن، التربية والتعليم، والرفاه، ذلك لأنّ الأمر الأكثر إلحاحًا هو تخليص الدولة من الوضع الاقتصادي السيء الذي تمرّ به بسبب أزمة الكورونا، والذي سيستمر، على ما يبدو، لفترة طويلة حتى بعد أن تصبح أزمة الكورونا من خلفنا.

ومن المعروف أنّ الدولة ما زالت تدار بميزانية تمت بلورتها قبل ثلاث سنوات، ليس فقط بسبب أزمة الكورونا، إنما لعدم المصادقة على ميزانية جديدة منذ أكثر من سنة. وعليه من المهام الملحة، الملقاة على وزير المالية القادم، بلورة ميزانية دولة جديدة للسنتين 2021 و2022، كما عليه اتخاذ قرار بخصوص إلغاء الإعفاء من الضريبة على الفواكه والخضار مثلا، أو إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في إيلات وغيرها من الإعفاءات.

ويقول كبار الاقتصاديين أنه لا بدّ من تقليص ميزانيات الوزارات الحكومية، لا سيما تقليص عدد الوزارات التي وصلت الى ذروة 34 وزيرًا في الحكومة الحالية، والامتناع عن التكلفة الجنونية، التي تقدر بمليارات الشواقل، للاتفاقيات الائتلافية التي سيتم التوقيع عليها عند تشكيل الحكومة، وتقليص الميزانية الضخمة للأمن لمرّة واحدة.

وذكر موقع "واينت" العبري أنّ رئيس المجلس الوطني للاقتصاد يعتبر أنّ الأمر الأساسي الذي يجب معالجته فور تشكيل الحكومة هو موضوع البطالة، حيث يجب إعادة البطالة الى المستوى المعقول حتى نهاية هذه السنة، فهذا الموضوع يجب أن يطرح على طاولة وزير الاقتصاد، وعليه أن يحسم هو ورئيس الحكومة ووزراء الاقتصاد والرفاه مسائل كثيرة مثل، هل ستكون هناك حاجة للاستمرار في دفع مخصصات بطالة لمئات آلاف المواطنين، الذين ما زالوا في إجازة غير مدفوعة، حتى بعد شهر حزيران؟ وهل سيكون هناك مكان لمواصلة دفع الهبات كل شهرين لأصحاب المصالح التجارية الذين يعانون من وضع اقتصادي قاس؟

كما يرى الاقتصاديون أنّ من بين المواضيع الأخرى التي يتعيّن على وزير المالية معالجتها بشكل سريع: رفع سنّ التقاعد للنساء الى 64 أو 65 خلال 8-12 سنة، ورفع مخصصات الشيخوخة وتحديد نظام لدفع مخصصات بطالة للمستقلين.