"معارك طاحنة" بعد المصادقة على نصف مليار شيكل .. منح للمستقلين

شهدت العلاقة بين المسؤولين في وزارة المالية ووزيرهم ، يسرائيل كاتس ، حربا في يوليو الماضي ، عندما قرر وزير المالية ، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، توزيع المنح - للأثرياء الذين لديهم مئات الملايين ، للمقاولين وأصحاب الشركات أيضًا لكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الحكومية والوزراء وأعضاء الكنيست ، الذين يكسبون ما يقرب من 50،000 شيكل شهريًا. وتم اعتبار توزيع الـ 750 شيكل على أثرياء البلاد بالجنون، من قبف بعض المسؤولين الذين تم توبيخحم من قبل وزير المالية، ولم ينته التوبيخ هنا ، حيث تم توبيخ المسؤولين الذين غيروا شروط المنح للمستقلين بدون علم وزير المالية.

توبيخ المسؤولين

ولكن في الحقيقة عندما تم سن قانون منح كورونا ، تم النص على أنه بحلول عام 2020 ستقيس مصلحة الضرائب معدل الدورة المالية لأصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص مقارنة بعام 2018 أو 2019 ، أيهما يحق له الحصول على المنحة.
ومع ذلك ، بدءًا من أوائل عام 2021 ، ستكون المقارنة - وفقًا للقانون الذي وضعته الحكومة نفسها! - فقط لعام 2019. حيث تم محي سنة 2018 من القانون ، على الرغم من ان نقابة المحاسبين حذرت من هذه القضية في وقت مبكر من نوفمبر - بما في ذلك أمام وزير المالية.
كاتس ، الذي تلقى استفسارات من مستقلين غاضبين لا يستحقون الحصول على المنحة في الوضع الحالي ، وبخ احد المسؤولين علنًا على صفحته على فيسبوك ، ودعا إلى "تعديل القرار.
ومع ذلك ، ادعت مصلحة الضرائب أنهم تصرفوا وفقًا للقانون الذي سنته الحكومة - اعتبارًا من يناير 2021 ، فإن المقارنة مع 2018 باطلة ولاغية. كان من الواضح ، حتى للمبادرين بالقانون في ذلك الوقت ، أن مثل هذا القرار يضر بالآلاف من العاملين لحسابهم الخاص.

تجاوز جميع الإجراءات

أمس ، قرر وزير المالية ، تجاوز جميع الإجراءات. دون مناقشة مشروع قانون الحكومي على الإطلاق في اللجنة الوزارية للتشريع ، أي عدم الموافقة عليه إطلاقاً في الحكومة ، طالب رئيس اللجنة المالية ، عضو الكنيست موشيه غافني ، بدعوة اللجنة للانعقاد بشكل عاجل وتعديل القانون. كان الاستدعاء ملحا للغاية لدرجة أن الاجتماع عقد عير تطبيق الزووم
لم يأخذ كاتس في الاعتبار قضية واحدة وهي معارضة احد المسؤولين الكبار في الوزارة الذي قال ان هذا التعديل غير قانوني وكشف عن الحروبات داخل وزارة المالية
وهكذا ، بدون علم قسم الميزانية مسبقًا عن النفقات الجديدة ، اتضح أن صناديق كورونا ليس لها قاع وبالامكان سحب الكثير من المال كما تريد. مع ان في وزارة المالية ادعوا بان هذا من ضمن الميزانية

نهاية مخزية

كانت نهاية هذه القضية مخزية أكثر. بعد ان مددوا الفترة في اللجنة المالية ، حيث من اجل إضافة تعديل مشروع القانون ، اضطر الوزراء إلى الموافقة على القانون عبر الهاتف. السبب: الاقتراح الذي يكلف أكثر من 6 ملايين شيكل يجب أن يوافق عليه 50 نائبا ، اذا لم توافق عليه.
واصر غانتس ، على أن التغيير يتوجب ان توافق عليه اللجنة الوزارية للتشريع والحكومة قبل تصويت الكنيست ، وهكذا في خضم الانتخابات ، أصيب بعض الوزراء بالذعر وتمت الموافقة عليه. قانون لم يقرؤوه أو يروه أو يعترفوا به. إذن ماذا لو لم يكن المبلغ 6 ملايين شيكل ولكن ربما 600 مليون شيكل (حتى الآن ، حتى قسم الميزانية لا يعرف بالضبط كم سيكلف تعديل القانون).
بعد ليلة صاخبة ، وافق 5 من أصل 120 من أعضاء الكنيست على تعديل منح قانون العمل الحر في الساعة 7 صباحًا