صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بالزام الداخلين الى البلاد بالخضوع للحجر المنزلي من خلال مراقبته بوسائل الكترونية مقل السوار الإلكتروني أو تطبيق خاص في جهاز الهاتف النقال.
ويأتي هذا القانون في اطار الخطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية امام الرحلات من الخارج والتي تتيح دخول الألاف من الإسرائيليين يوميا وتفاديا لإدخال طفرات أخرى من الفيروس عن طريق المطار.
علما بان كان حتى الان الزام العائدين بالخضوع للحجر الصحي في فنادق خاصة لمدة 14 يوما.
ما هو معنى هذا القانون؟
القانون ينص على فرض الحجر الصحي بالمراقبة الإلكترونية على كل من يوافق على ذلك ويخضع لفحص لاكتشاف الكورونا بعد دخوله البلاد. ويفرض على كل من يرفض هذه المراقبة الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك .
ويعفى من هذه التعليمات كل من وافقت اللجنة الخاصة بالحالات الاستثنائية على إعفائه أو أطفال دول ال 14 من العمر أو كل من عين له وصي قانوني
شركة خاصة تتولى تفعيل المراقبة الايلكترونية
وتتولى شركة خاصة تفعيل المراقبة الإليكترونية على أن يوافق المستشار القانوني للحكومة على عملها بموجب التعليمات التي تحدد صلاحياتها والأحوال التي تتوجه فيها الى الشرطة لفرض الحجر . كما يتم الحفاظ على المعلومات عن الخاضعين للحجر في قاعدة بينات تابعة لوزارة الصحة. وعلى الشركة نقل المعلومات عن خرق الحجر الصحي الى الشرطة والى وزارة الصحة .
وفي سياق متصل، الغت محكمة العدل العليا القيود المفروضة على عدد الداخلين الى إسرائيل والمغادرين بداعي انها غير دستورية، ويدور الحديث عن تحديد عدد الداخلين بثلاثة آلاف يوميا والخارجين بالحصول على اذن من لجنة الاستثناءات اذا لم يكونون مطعمين او متعافين، ويبدأ سريان الإلغاء يوم السبت المقبل.
البروفيسور أش: قرار محكمة العدل العليا مقلق
وعلى هذا الموضوع، عقب البروفيسور نحمان أش، منسق شؤون الكورونا، في أعقاب قرار محكمة العدل العليا حول افتتاح الأجواء، بأن القرار يثير القلق وقد يسمح بدخول الطفرات الخطرة للبلاد التي قد ترفع عدد الإصابات: "لقد قمنا بالجهود الكثيرة لمنع تفشي الكورونا ومنع حدوث مثل هذه الأمور، والآن نعرّض البلاد لخطر وإمكانية حدوث موجة مجددة من الكورونا".
[email protected]
أضف تعليق