عادت المرافق الاقتصادية الى نشاطها الاعتيادي، تقريبًا، بعد أن دخلت التسهيلات الجديدة حيّز التنفيذ، صباح اليوم. ولكن يبدو أنّ الكثير من أرباب العمل يجدون صعوبة كبيرة في تجنيد عمال أو إعادة مستخدميهم السابقين الى العمل، ذلك لأن الكثير من المستخدمين يفضلون، على ما يبدو، البقاء في البيت والاستمرار في الحصول على مخصصات البطالة، بدل العودة الى العمل.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيمًا باتباعها نموذج الإجازات غير مدفوعة الأجر، لأنها بذلك تربي جيلا لا يريد أن يعمل، على حدّ قولهم، مؤكدين أنّ إعلان الحكومة المسبق عن إعطاء مخصصات بطالة، لمدّة سنة كاملة، ينمّ عن عدم مسؤولية، ذلك لأنّه لم يكن نابعًا من دافع اقتصادي حقيقي، بل من دوافع سياسية وشعبوية.
وأشار الأخصائيون في المجال الاقتصادي الى أنّ هذا سيكلف الاقتصاد ثمنًا باهظًا، وستكون له انعكاسات سلبية على المواطن أيضًا. وهناك دراسات تبيّن أن مثل هذا النموذج (الإجازة غير المدفوعة) سيكون له ضرر طويل الأمد.
وبما أنّه أصبح من الصعب العثور على عمال، فإن الاقتصاديين يقترحون حلولا لجذب العمال من بينها تقديم حوافز لهم من قبل أرباب العمل، أو تهديدهم بوقف دفع مخصصات البطالة لهم، أو أن تتاح لهم إمكانية العمل دون أن يفقدوا جميع استحقاقاتهم من مخصصات البطالة. وهناك من يرى أنّ من يريد الحصول على الحوافز فليعد إلى العمل فورًا وسيتم تحويل المخصصات له عن طريق صاحب العمل. هذا بالإضافة إلى تحويل بعض العمال الى التدريب المهني في المجالات ذات الصلة، ومن ثم إعادتهم إلى العمل. وهناك من يرى أنّه كان من الممكن، في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، إرسال بعض العاطلين عن العمل لتنظيف التلوث الكبير الذي حدث نتيجة تسرّب الزفت والقار الى شواطئ البلاد.
[email protected]
أضف تعليق