أكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.
وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.
وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.
وبينت أنّه بموجب نظام روما الأساسي فإنّ قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف.
وقالت بنسودا: إنّه كخطوة أولى، سيُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.
ولفتت إلى أنه سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أومحاباة، من أجل إثبات الحقيقة، يُلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.
وقالت بنسودا: إن ّ قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات.
وأضافت أنّ مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وأردفت بنسودا: أنّها أعلنت في 20 كانون أول/ ديسمبر 2019 عزمها تقديم طلب إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة بشأن الوضع في فلسطين.
وتابعت: في طلبنا المؤرخ 22 كانون الثاني/ يناير 2020، حدد المكتب موقفه القانوني، لكنه شجع الدائرة التمهيدية الأولى على الاستماع إلى الآراء والحجج من جميع أصحاب المصلحة قبل البت في مسألة الاختصاص القضائي المحددة المعروضة عليها. وقد قامت الدائرة بذلك، واستمعت إلى جميع وجهات النظر.


اسرائيل تهدد
هددت اسرائيل مساء الاربعاء السلطة الفلسطينية من التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وذكر تقرير اسرائيلي على القناة الاسرائيلية العامة "كان" ان الحكومة الاسرائيلية حذرت السلطة من تبعات تعاونها من خلال تقديم معلومات للمحكمة الدولية قد تسرع في إجراءات التحقيق".

واضاف التقرير ان اسرائيل هددت السلطة بوقف العمل باستئناف المفاوضات والتضييق الاقتصادي في الضفة الغربية.

وذكر التقرير ان وزير خارجية اسرائيل غابي اشكنازي تحدث مع نظيره العماني في هذا الشأني بدوره نقل الاخير الرسالة الاسرائيلية الى وزير خارجية فلسطين رياض المالكي.

 

نتنياهو يهاجم

وفي تعقيب رئيس الحكومة الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جاء: "القرار الذي اعتمدته اليوم المحكمة الدولية حول فتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب هو قرار سخيف. هذه هي معاداة السامية بعينها وقمة النفاق.
بدون امتلاكها أي صلاحية, قررت المحكمة أن جنودنا البواسل الذين اتخذوا جميع الخطوات الوقائية من أجل تجنب وقوع ضحايا مدنية في إطار محاربة أسوأ إرهابيين في العالم الذين يستهدفون المدنيين بشكل متعمد, هم مجرمي حرب.
المحكمة قالت إن عندما نبني منزلا في عاصمتنا الأبدية أورشليم التي كانت عاصمتنا منذ 3000 عام, هذا أيضا يشكل جريمة حرب.
المحكمة التي أقيمت من أجل منع تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي, توجه حاليا مدافعها نحو الدولة الواحدة والوحيدة الخاصة بالشعب اليهودي. إنها تستهدف إسرائيل, الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
ولكنها بالطبع تغمض عيونها عن إيران وسوريا والدول الدكتاتورية الأخرى التي ترتكب باستمرار وبشكل ممنهج جرائم حرب حقيقية.
لن نتوقف أبدا عن محاربة هذا الظلم. سنقول الحقيقة في كل منتدى وفي كل دولة وعلى كل منبر حتى يتم عكس هذا القرار الشائن ويصبح لاغيا وباطلا".


تعقيب رئيس الأركان
ووصف رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي قرار مدعية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بـ"الباطل".

وقال في رسالة الى قادة وجنود الجيش الاسرائيلي ردًا على قرار مدعية المحكمة الجنائية الدولية: "هذا القرار هو قرار باطل من أساسه وتم اتخاذه بشكل غير مهني ودون أي صلاحية."

وتابع: "هدف الجيش هو حماية أمن دولة إسرائيل ومواطنيها وهذا القرار لن يردعنا من مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف".

وقال: "سنواصل العمل بكل قوة للدفاع عن الدولة ومواطنيها ولضرب العدو وكالعادة سنعمل ذلك انطلاقًا من التزامنا بروحية الجيش ومبادئه والقانون":

 

فتح ترحب

رحبت حركة فتح بشدة اليوم بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائلية في فلسطين.

وهنأت فتح شعبنا ببلوغه يوم استعمال فلسطين هذا الحق الذي تملكته بموجب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال: تشكر حركتنا دور جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني وتثمن دور القضاة والمدعي العام فاتي بن سودا.

وقالت حركة فتح في بيان: إن الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقايدة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي.

 


البرغوثي: قرار فتح التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة و للشعب الفلسطيني

ووصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العزم لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح التحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه انتصار للعدالة و للشعب الفلسطيني و للجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية ولجهود المجتمع المدني الفلسطيني.
وقال البرغوثي إن وصف نتنياهو للقرار بأنه معاد للسامية ينم عن إفلاس وفشل الحكومة الإسرائيلية و خوفها من تبعات التحقيق التي يتوقع ان تطال المئات من جنرالات وجنود الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى نتنياهو نفسه و غانتس و تسيبي ليفني و كل المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء العدوان البشع على قطاع غزة عام 2014 وكذلك المسؤولين عن الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين وعن جريمة الاستيطان التي ما زالت متواصلة .
وأكد البرغوثي أن فتح التحقيق بعد ست سنوات من الجهود الفلسطينية يؤكد اليوم صحة القرار بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ورفع الدعاوى ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بداية الشروع في إنصاف الشعب الفلسطيني.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]