ناشطون واقتصاديون وقياديون: الخطة لمكافحة العنف، لا ترتقي لحالة مجتمعنا وذر للرماد

يرى ناشطون واقتصاديون ان الخطة الحكومية لمكافحة العنف في المجتمع العربي التي صادقت عليها الحكومة امس هي خطة مزيفة مؤقتة ليست حقيقية خصوصا وانها اقرت على اعتاب الانتخابات الرابعة لتكون دعاية انتخابية اكثر من كونها خطة فعلية تشمل مهنيين ومختصين لمحاربة العنف عدا عن ان ميزانياتها هزيلة وتخلو من أي تعمق في الآفة التي تدمر المجتمع العربي.

وانتقد هؤلاء الميزانية الهزيلة للخطة والتي وصلت حتى 15 مليون شيكل لإقامة 6 مراكز شرطة دون مهنيين يعالجون ويبحثون مسببات الجريمة ما سيزيد الوضع سوءا

النائب عايدة توما – سليمان قالت حول "الخطة الحكومية" لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي: هذه ليست خطة انما قرار حكومي هزيل لا يصل إلى مستوى وضعية الطوارئ التي يعاني منها مجتمعنا العربي. الميزانية التي رصدت حسب القرار لا تصل لنصف الميزانية ( 343 مليون) التي كانت مخصصة لمعالجة الجريمة في مجتمعنا في ال 2018 استعملهم اردان لأغراض اخرى لم يتم الكشف عنها، والآن يأتون بمبلغ لا يرتقي لمستوى الحدث ولا يمكن من خلاله معالجة آفة العنف والجريمة. القرار الحكومي يتناول اقامة لجنة لبحث قضية تسريب السلاح من الجيش في الوقت الذي هناك تقرير كامل من مراقب الدولة منذ سنتين مع توصيات واضحة لمعالجة الامر، كان الاجدر بهم تبنيه.
ونوهت: هذه الخطة هي خطوة اعلامية يقوم بها نتنياهو تهدف في الاساس لتعزيز وضعه الانتخابي امام الجماهير ولا تأبه حقيقة بقضية العنف والجريمة. الخطة لا تعالج تواطؤ الشرطة مع منظمات الاجرام وتتمحور فقط في بناء محطات شرطة وهي فقط ذر للرماد في العيون وقد تكون محاولة بائسة لتنفيس غضب شرعي موجود لدى جماهيرنا ولكنها ذاتها تستحق ان تقابل بالغضب الشديد

خطة علاقات عامة

د. ثابت أبو راس مدير صندوق إبراهيم بدوره قال: الخطة الحكومية التي اقرت امس في الحكومة لا يمكن التعامل معها كخطة لمكافحة العنف والجريمة في بلداتنا العربية بل هي خطة علاقات عامه عشية الانتخابات يقوم بها نتانياهو لذر الرماد في العيون. خطة "لتهدئة الخواطر" بعد الاعتداء الاجرامي التي قامت به الشرطة ضد المتظاهرين في ام الفحم.

ونوه: ما جاء في الخطة من رصد مبلغ 150 مليون شاقلا لإقامة محطات شرطه لن تؤدي الى اعتقال مجرم واحد ولا جمع حتى جزء يسير من الاسلحة غير القانونية بأيدي الناس. اقامة محطات شرطة ليس ضمانا لمحاربة العنف. المطلوب خطة حكومية تتفاعل مع خطة الجماهير العربية يرصد لها 2.5 مليار شيقل وفي جوهرها التعامل مع الاسباب العميقة والمؤدية للعنف مثل قضايا الفقر، تخطيط وبناء، حل قضايا الشباب السكنية وقضايا البطالة، والتعليم والمعاملات البنكية وغيرها. مكافحة العنف والجريمة في بلداتنا تمر عبر مكافحة عائلات الاجرام وتجفيف منابع نشاطاتها المالية. هذا الامر لم تذكرة الخطة المقرة في الحكومة امس.

هذا التمييز ليس جديدا بين المجتمعين العربي واليهودي

الاقتصادية منار عمارية نفاع قالت في هذا السياق: هذا التمييز ليس جديدا بين المجتمعين العربي واليهودي، الدولة تماطل بمعالجة موضوع القتل والسلاح في المجتمع العربي، لو كانت تريد ان تعالج الموضوع كانت قامت بذلك منذ فترة، كما انها تملك الميزانيات لإقرار خطة توقف السلاح والقتل، ولكنها غير معنية. كما ان إسرائيل لا تملك مشكلة بتوفير ميزانيات حيث هناك الملايين تضعهم الحكومة جانبا للأشخاص مع اعاقات وكمنح أيضا، ولكنها لم تقرر حتى الان متى ستستعملهم في الفصح ام قبل الانتخابات.

وتابعت عمارية: الصورة التي تحاول الحكومة تظهرها بأنها تهتم بالعرب هي صورة مزورة ومؤقته والهدف الأول للحكومة اليمينية ان ترسم صورة واضحة للعرب انهم لا يستحقون الأفضل، الحكومة تستطيع ان تضع ميزانيات وتحارب العنف والجريمة لا يوجد مشكلة اقتصادية لدى إسرائيل حيث انها من اكثر الدول التي تعرف كيف تكون منتجة اقتصادية.

لا ترتقي لحالة الطوارئ في مجتمعنا

رضا جابر مدير جمعية "امان" لمكافحة العنف عقب قائلا في هذا الصدد: الخطة الحكومية التي صودق عليها بالأمس لا ترتقي لحالة الطوارئ في مجتمعنا. مذهل كيف تماطل الدولة بالتعامل مع الموضوع فبدل ان تتبنى مباشرة الخطة التي اعدتها لجنة المديرين في الوزارات (والتي أسهم النائب منصور عباس فيها جهداً كبيراً) والعمل على تنفيذها الفوري يتم تشكيل 3 لجان اضافية (والتي لنا تحفظ على بنودها). الميزانية المرصودة تتعلق بمباني الشرطة والاطفاء وجزء منها فقط لإضافة 24 وظيفة شرطية.

وتابع: للحكومة ومنها ولمجتمعنا زمن آخر لا يتلاءم مع المماطلة وجر الارجل للحكومة في المباشرة في التنفيذ على أرض الواقع. فقط عندما قرأت عن تشكيل لجنة لبحث موضوع السلاح من الجيش والتي ستقدم توصياتها خلال 180 يوم ايقنت بأننا أمام حالة من المماطلة وانعدام الجدية. كأن الحكومة "تكتشف" الموضوع الان.

خطط منقوصة

الناشط والمحلل الاجتماعي والاقتصادي هاني نجم قال: كل خطة تصادق عليها الحكومة دون مشاركة ممثلي المجتمع العربي في صياغتها هي خطط منقوصة ومشكوك في أمرها وفي قدرتها على مواجهة التحديات.

وأضاف قائلا ل "بكرا": الخطة المطروحة غير جدية وغير كافية لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بالعنف، غالبية المبلغ لتمويل اقامة محطات شرطيه اضافيه كتلك التي فشلت في القرى والمدن السابقة، الخطة تعتبر محاوله لشراء ذمم وارضاء المجتمع العربي قبل الانتخابات ولا ترتقي لما نحتاجه. تخصص الدولة مبالغ عشرات مليارات الشواكل سنويا لموضوع الأمن الخارجي البعيد نسبيا عن حيز المواطن اليومي، ولمعالجة مشكلة امن حقيقيه يعاني منها المجتمع العربي ويدفع ثمنها يوميا بدماء ابنائه وبناته تأتينا بخطه تشمل 150 مليون شيكل لتمويل اساسي لبناء حجر وليس لمعالجة البشر من خلال جهاز الشرطة الذي يتعامل معنا كأعداء.

وختاما قال: لن نبارك ولن نشارك كمجتمع بأي خطط تقدمها المؤسسة التي تحرض علينا وتعتبرنا طابور خامس حتى توافق هذه المؤسسة على مشاركة مندوبينا كمجتمع في بناء الخطط وادارتها من خلال منظومات شفافة وواضحة ترضخ لمراقبة الجمهور الحراك الشبابي مبارك ومطلوب توسيعه مع اهمية وضع طلبات وخطط عمليه عينيه وعدم الاكتفاء بشعارات كبيرة، ومن خلال مطالب عينيه يمكننا فرض مواقنا لخطط عمليه تعالج القضايا وتعطي الامل

قرارات فورية

الناشطة الاجتماعية والنسوية غدير هاني قالت: هذه الخطة لا ترتقي لحالة الطوارئ ومماطلة وهدفها اسكاتنا بسبب الانتخابات حتى تظهر الحكومة انها تقوم بحل ما، ووضع شخص صرح تصريحات عنصرية ضد العرب ان يكون مسؤولا عن خطة مكافحة العنف في المجتمع العربي يظهر نوايا الحكومة الحقيقية، خطة حكومية لا يتم تشكيلها بيومين يجب ان يكون لجان ووزارات، هذه الخطة مثل سابقاتها، رأينا ان خطط مكافحة العنف ضد النساء لم يرصد عشرها بسبب الانتخابات المكررة والميزانيات لم يصادق عليها لذلك من الواضح ان الدولة غير معنية لمكافحة العنف. يجب ان يكون هناك قرارات صارمة حول الامر والسلاح الذي يتحول من الجيش للعرب تستطيع الحكومة ان تأخذ قرار فوري حول الامر، لا حاجة لخطة او للجنة.

ذر للرماد

المحامي شاكر بلعوم رأى انه عندما نتحدث بموضوع العنف والجريمة لا بد لنا ان نقولها بكل صراحة ان كل في مكانه يعمل من اجل وقف هذه الافة البشعة التي ضربت بمجتمعنا وهنا علينا ان نبين ان مجتمعنا هو من الشرفاء الذين يريدون ان يعيشوا بكرامة وامن وامان.
وتابع: سنين طويلة ونحن نناضل من اجل نيل حقوقنا الاساسية ومن ضمن ذلك ما يخص محاربة العنف والكريمة جن ان لا والحياة هو الامن والامان ولكن كانت وما زالت الحكومة تتعامل بهذا الامر بطرق عنصرية وغير عملية وعندما تتفاقم الامور بالعنف والجريمة تأتي الحكومة نتيجة النضال الجماهيري والشعبي بخطة هزيلة من اجل الدعاية الانتخابية لرصد مبلغ لا يوازي ما يتطلب من عمل لمحاربة العنف والجريمة والتستر من وراء خطة من غير ان تطبق بالصورة المناسبة كان من المفضل زج اسماء من مسؤول له باعه الطويلة بالميدان الاجتماعي والسياسي بفترة حرجة وهي فترة انتخابات فكل بمكانه كان يعمل وما زال يعمل فبدون تقليد النياشين والشهادات بهذا الوقت. بالنسبة للخطة الحكومية فهي لا تستوفي متطلبات مجتمعنا بمحاربة العنف والجريمة وكل ما فيها فقط ذر رماد.

متأخرة ولكن..

بينما خالفه الرأي الاقتصادي في وزارة المالية فتحي امارة وقال: الخطة الاقتصادية الجديدة التي اقرتها الحكومة لمساعدة المجتمع العربي خطوة بالاتجاه الصحيح رغم انها متأخرة وغير كافية. نحن نعي ونعلم انها خطة تأتي في فترة الانتخابات وهي اسواء فترة ممكن ان تصادق الحكومة على خطط وترصد ميزانيات خلالها وبالرغم من هذا فاعتقد على القيادات بالمجتمع العربي ان ترحب بكل مساهمة ومساعدة ومساندة حكومية.
وتابع: لا يمكننا ان نكون بلا تواصل مع المؤسسات الحكومية ولا مع شخصيات حكومية وقيادية رغم معرفتنا بآرائهم وايديولوجياتهم اليمينية. مشكلتنا في المجتمع العربي اكبر بكثير من 150 مليون شيكل واكبر بكثير من مليار شيكل، اولا وقبل اي شي يجب منح المجتمع العربي متسع حقيقي في الدولة والعمل على تسهيل اداء السلطات المحلية العربية من خلال توسيع المسطحات ومناطق النفوذ والاهم تسجيل الشركات الكبيرة بإقامة مصالحها ومصانعها في البلدات العربية وتشغيل ودمج الاكاديميين العرب في الدولة.

ونوه: ان لم يتم تحريك الاقتصاد العربي كخطة استراتيجية حكومية سنبقى مجتمع عربي نراوح مكاننا وننتظر ميزانية هنا وميزانية هناك للقضاء على العنف والجريمة التي لا يمكن القضاء عليها دون تقوية السلطات المحلية اولا واحتواء العرب واعتبارهم جزء لا يتجزأ من الدولة. للأسف الشديد فان رصد ميزانية لمكافحة العنف والجريمة يبقى الامر بأيدي الحكومة لتقرر كل شي ودون اشراك المجتمع العربي وقياداته وسياتي اليوم الذي سيتم عرض هذه الخطة ليتم الاكتشاف انها لا تفي بالمطلوب.

تصوير: شموليك غروسمان، مكتب الناطق بلسان الكنيست .