صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة اليوم الاثنين على اقتراح قانون الإفلاس والتأهيل الاقتصادي (تعديل رقم 4 – تشريع مؤقت) (فيروس كورونا المستجد) (تأجيل الإجراءات من أجل بلورة وإقرار تسوية دين) لسنة 2021. وسيسري القانون بعد أسبوعين من تاريخ نشره ويتيح للشركات والأفراد إمكانية الدخول إلى مسار لسد ديونهم خلال السنة القادمة.
وبسبب تفشي وباء كورونا، فرضت في إسرائيل منذ شهر آذار / مارس 2020 تقييدات مختلفة صعبت جدا على نشاطات أصحاب المصالح التجارية. ويقترح القانون الانطلاق من فرضية أنه عدد المدانين سيزيد خلال الفترة القريبة – من شركات وأفراد، وأنه سيكون من الصعب عليهم تسديد ديونهم وبالتالي فإن الاقتراح يأتي ليعرض عددا من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في التعامل مع هذا الواقع.
عدم تسديد الديون السابقة للمدانين إلا بموجب تعليمات القانون
ويقترح القانون الجديد تمكين المدانين الذين يتوجهون لسد ديونهم ضمن تقديم طلب "تأخير الإجراءات" من تجميد الإجراءات القانونية وإجراءات الجباية التي تسري ضدهم خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. وذلك بشكل مشابه لموضوع تأخير الإجراءات القانونية التي تسري على الشركات. ويقترح القانون بعدم تسديد الديون السابقة للمدانين إلا بموجب تعليمات القانون ودخولهم إلى حالة من تجميد الإجراءات بحيث لن يكون بالإمكان فتح إجراءات جباية ضدهم على خلفية ديون سابقة لهم، ولن يمسح بفرض السيطرة على أملاكهم، وبشكل عام لن يكون بالإمكان فتح أو مواصلة إجراءات قضائية بحق المدان وأخرى. كما ينص القانون بأن المدان لن يسمح له منح أملاكه أو بيعها حسب التدابير الاقتصادية القانونية إلا بمصادقة المحكمة.
"مؤتمن لإدارة التسوية"
بحسب الاقتراح وضمن المسار المذكور سيتم تعيين "مؤتمن لإدارة التسوية" يتولى مسؤولية مساعدة المدان وإدارة الإجراء الخاص ببلورة تسوية الدين يكون ملزما بالاجتماع مع المدان وإجراء جلسة تسوية مشتركة مع المدان والجهات القارضة. وفي حال توصل الأطراف إلى تسوية متفق عليها سيتم تمرير التسوية لمصادقة المحكمة. وإذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفق سيتحول المسار إلى المسار العادي المنصوص عليه في قانون إقرار تسوية الديون والذي يقضي بوجوب إقرار تسوية دين مقترحَة ضمن اجتماع لأصحاب المصلحة وبمصادقة المحكمة.
أما الشركات (والمدانين الذين يديرون مصلحة تجارية) فتسري عليهم تعليمات مشابهة كما وأنه بموجب اقتراح القانون ستعرَض أمام المحكمة "خطة تشغيل" تعمل الشركة بموجبها خلال فترة تجميد الإجراءات، فيما يقوم "المؤتمن لإدارة التسوية" بالإشراف على استجابة الشركة للتعليمات وعلى سير أمورها المنتظم، وسيشارك في جلسات مجلس إدارة الشركة ويساعدها في تدبير أمورها في الفترة بكل المطلوب من أجل بلورة تسوية الدين.
اختلط الحابل بالنابل بسبب جائحة كورونا
وعرض رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست يعقوب آشير القانون وقال: "هذا القانون هدفه مساعدة المدانين الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب أزمة كورونا. الحديث حول مصالح تجارية كثيرة أدارت أمورها على مر السنين بصورة سليمة إلا أنه اختلط الحابل بالنابل بسبب جائحة كورونا. ينص الاقتراح بوجوب تجميد الإجراءات القانونية وتأخير الإجراءات لمنع إلحاق الأذى بصاحب المصلحة التجارية وتعيين مؤتمن. وقد أجرت اللجنة أربع جلسات مهنية حول الموضوع إلى جانب العديد من الجلسات حول كيفية الاستعداد والجاهزية لتنفيذ القانون قبل ذلك. ومنذ اللحظة الأولى كان من الواضح أنه بالإضافة إلى فوائد الاقتراح هناك أيضا حاجة لتقديم المساعدة إلى أصحاب الأعمال من قبل الدولة. في حال عدم تأهيل أصحاب الأعمال اقتصاديا وتلقيهم المساعدة سوف ينهارون ويصبحون عبئا على خزانة الدولة. لقد أجريت مداولات مجدية بمساعدة جميع الجهات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. وهذا اقتراح القانون هو بشرى للكثير من الأشخاص الذين سيكون بمقدورهم استعادة العافية الاقتصادية دون إغلاق مصلحتهم وإعلان حالة الإفلاس".
[email protected]
أضف تعليق