إخفاقات ومحسوبيات في لجنة الاستثناءات المخوّلة بالمصادقة على طلبات دخول ومغادرة البلاد!

كشف تحقيق صحفي حول لجنة الاستثناءات الوزارية التي تم تشكيلها قبل نحو شهر، عن تقصير كبير في عمل اللجنة يتمثل في عدم الشفافية في عملية اتخاذ القرارات فيها والتلاعب في المعايير والتمييز بين مواطن وآخر، علمًا أنّ هذه اللجنة هي المخوّلة بتحديد من يستطيع مغادرة البلاد ومن يحق له العودة إليها. ويأتي هذا في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة الآن الغاء هذه اللجنة أو تقليص دورها مع اقتراب موعد انتهاء اغلاق المطار (الاسبوع المقبل)، وبينما يقول مسؤولون في وزارة الصحة أن فتح المطار يجب أن يكون بشكل تدريجي وحذر، صرحت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، اليوم، بأن الدولة ستسمح للمواطنين بالعودة للمشاركة في الانتخابات، ولم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي.

وكانت اللجنة قد أقيمت بداية في وزارة المواصلات في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني، بعد وقف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، ثم انتقلت الى وزارات أخرى لتعود مرّة أخرى لوزارة ميري ريغف، برئاسة القائم بأعمال مدير عام وزارة المواصلات وإلى جانبه ممثلين لوزارات الصحة، الخارجية والداخلية.

الشروط

أمّا الشروط التي وضعتها اللجنة لتقديم الطلبات الاستثنائية إليها فهي: الدخول الى البلاد بهدف العلاج الطبي الضروري للغاية الذي لا يحتمل التأجيل، المشاركة في جنازة أحد أفراد العائلة بقرابة من الدرجة الأولى، حادث أو إصابة مفاجئة لقريب من الدرجة الأولى ويرقد في المستشفى في إسرائيل، القدوم إلى البلاد بهدف العمل بشرط أن يكون الشخص القادم بمثابة مستخدم أساسي في نظام حيوي لأداء الدولة ولا يحتمل التأجيل. وبالإضافة الى ذلك، يتم المصادقة على وصول الوفود الحكومية والمبعوثين الرسميين. كما تقرر أنّ العودة الى البلاد مشروطة بنتيجة سلبية لفحص كورونا في الـ 72 ساعة التي تسبق الصعود إلى الطائرة، وبالتزام مسبق بالمكوث لمدة 10 أيام على الأقل في فندق للحجر الصحي.

وعلم أنّه يُقدّم للجنة نحو 3 آلاف طلب يوميًا، وبعد أن تمرّ الطلبات بتصفية أولية من قبل سلطة السكان والهجرة التي تؤكد دقة تفاصيل مقدّم الطلب، يقوم أعضاء اللجنة بفحص الطلبات التي تصل إليهم ثم يصادقون على الطلبات التي تستوفي المعايير المذكورة التي حدّدتها الحكومة. وتدّعي وزارة المواصلات أن معظم الطلبات تحظى بردود خلال ساعات قليلة، حتى 24 ساعة من لحظة تقديم الطلب، ويتم بحث الطلبات من قبل ممثلي الوزارة ذات الصلة، كما يتم بحث طلبات خاصة لأسباب إنسانية من قبل جميع ممثلي الوزارات في اللجنة.

ويتّهم مقدمو الطلبات الدولة بالتخلي عنهم نتيجة أوامر عليا. وهناك من قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم المصادقة على طلبه للعودة الى البلاد من قبل اللجنة، ولكن بعد أن ألغيت الرحلة الجوية اضطر الى تقديم طلب آخر فرفض، ثم استلم رسالة تفيد بأنه تم قبول طلبه ولكن دون إرفاق مستند يؤكد ذلك، وبعد أن توجه مرّة أخرى للجنة وطلب إرفاق المستند المطلوب فوجئ باستلام رسالة تفيد بأنّ طلبه مرفوض أصلا. وقال أحدهم إنه موجود في نيويورك دون فيزا سارية المفعول، وعندما لا تقبل الدولة عودته فإنها تحوّله الى مقيم غير قانوني في دولة أجنبية، مؤكدًا أنه يستوفي جميع المعايير المطلوبة.

وقالت امرأة إنها تعيش في لندن وجاءت لزيارة أهلها، وبعد افتتاح السنة الدراسية في بريطانيا حاولت مغادرة البلاد كي تعود ابنتها التلميذة الى مقاعد الدراسة هناك، ولكن دون جدوى، حيث لم تتم الاستجابة لجميع طلباتها التي قدّمتها للجنة الاستثناءات المذكورة.

رسائل واتهامات

وبعد فترة طويلة من النشر في وسائل الإعلام عن تقصير لجنة الاستثناءات، وبعد شهر من تشكيلها، بدأ أعضاء الكنيست بإرسال رسائل وإطلاق تصريحات حول خطواتهم القادمة بهذا الشأن، إذ قال رئيس حزب "يش عتيد" (يوجد أمل)، يائير لبيد، إن "هذه اللجنة ليست لجنة استثناءات، إنما لجنة انتخابات، عشرات آلاف الإسرائيليين عالقين في الخارج والأشخاص الوحيدون الذين يحصلون على مصادقة دخول هم الناخبون التابعون لنتنياهو". وأضاف لبيد: "سنقوم بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا وسنتوجّه للمستشار القضائي للحكومة لوقف هذه الفضيحة الوطنية".

وقال جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حدشاه" (أمل جديد): "لا يوجد منطق في استمرار المسّ بحقوق المواطن، ولا يجوز اشتراط عودة الإسرائيليين بلجنة محسوبيات سياسية".

أمّا حزب "ميرتس" فقد اتهم نتنياهو ووزيرة المواصلات، ميري ريغف، بالانتقائية، "يُدخلون المتدينين ويرفضون دخول العلمانيين، وطريقة الانتقائية هذه جاءت من أجل إدخال الناخبين الحريديم والمسّ باليساريين".

وقال أرييه درعي، رئيس حزب "شاس"، إن الحديث يدور عن "حملة ضد المتدينين الحريديم، وهذا نابع من اعتبارات سياسية"، مدّعيًا أنه لا يوجد تفضيل لأي فئة سكانية على أخرى في لجنة الاستثناءات، فهناك "الكثير من الحريديم يصلون من نيويورك، والعديد من العلمانيين يصلون من فرانكفورت".

أمّا حزب ليبرمان "يسرائيل بيتينو"، فقرّر جمع تواقيع من أجل عقد جلسة خاصة في الهيئة العامة للكنيست لبحث هذا الموضوع، وقال ليبرمان: "هذه اللجنة تميّز بين المواطنين. وما يحرّك هذه الحكومة هو فقط المصالح والألاعيب التي تخدمها".