نحو مليار شيكل دُفعت كمخصصات بطالة لأشخاص دون استحقاق!

علم أنّ التأمين الوطني دفع خلال أزمة الكورونا نحو مليار شيكل خلافًا للقانون، كمخصصات لعاطلين عن العمل دون أن يستوفوا شروط الاستحقاق وفقًا للأنظمة المتّبعة. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي أوردت الخبر، أنّ هذا الأمر أدى مؤخرًا الى نشوب نزاع غير مسبوق بين مكتب العمل والتأمين الوطني، وإلى تبادل التهم بين مدير عام مكتب العمل، رامي غراور، ومدير عام التأمين الوطني، مئير شبيغلر، حيث حمّل كل منهما الآخر مسؤولية هذا التقصير.

وهاجم مدير عام مكتب العمل، بشدّة، مدير عام التأمين الوطني، متّهمًا إياه بالتقصير والفشل، وحمّله مسؤولية صرف مليار شيكل، بشكل غير قانوني، فيما أكد مدير عام التأمين الوطني أنّ الدفعات الزائدة عن الحد التي تقدّر بنحو مليار شيكل، والتي دفعها التأمين الوطني لمئات آلاف المواطنين دون أن يكونوا مستحقين لمخصصات بطالة، نابعة من التقارير غير دقيقة التي وصلت من مكتب العمل الى التأمين الوطني.

وذكر أنّ المسؤولين في التأمين الوطني يدّعون أنه بفضل عملهم الدؤوب منعوا دفع مبالغ أخرى زائدة عن الحد تقدر بـ 5 مليارات شيكل. وجاء من التأمين الوطني أنّ عشرات العاطلين عن العمل كانوا قد توجّهوا للتأمين الوطني يشتكون من تقصير وعجز مكتب العمل.
وانتقد مدير عام التأمين الوطني، بشدة، مكتب العمل قائلا: "خلال أزمة الكورونا أثبت للجميع بأنّ مكتب العمل أكل الدهر عليه وشرب، ويحسن صنعًا مديره العام إذا عمل على تبرير استمرار نشاط المكتب بالأفعال وليس بالأقوال"، مشيرًا الى أنّ مكتب العمل لو وضع مصلحة المواطن نصب عينيه لكان حصل العاطلون عن العمل على خدمة سريعة ونزيهة بدون بيروقراطية ومتاعب زائدة.

من جهتهم نفوا في مكتب العمل أقوال مدير عام التأمين الوطني وقالوا إن مكتب العمل يقوم بالتبليغ عن كل من يتسجل عنده، سواء يستحق المخصصات أم لا، وهذا ما كان خلال كل أشهر الكورونا. والادعاء بأن التأمين الوطني يدفع بشكل تلقائي مخصصات بطالة فقط استنادًا للتقارير التي تصله من مكتب العمل هو ادعاء كاذب.

تجدر الإشارة الى أنّ التأمين الوطني يعمل على استرداد المبالغ المذكورة، التي تقدّر بالتحديد بنحو 920 مليون شيكل، بمعدّل 2400 شيكل للشخص. وعلم أنّ التأمين الوطني سيتيح إمكانية استرجاع المبالغ بأقساط مريحة، لكل من حصل على مخصصات البطالة المذكورة دون استحقاق.