يحيي أهالي الجولان السوري المحتل اليوم الذكرى الـ39 للإضراب الشامل ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان، في تقليد وطني سنوي، يؤكدون من خلاله تمسكهم بالهوية العربية السورية، ومواصلة نضالهم وتصديهم لكل المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان المحتل، حتى تحرير كامل ترابه وعودته إلى الوطن.

وقفة بطولية سطرها أهل الجولان المحتل بإضرابهم الشامل في الرابع عشر من شباط/فبراير عام 1982، حين تصدوا لقرار الكنيست الإسرائيلي بضم الجولان المحتل، وفرض القوانين الإسرائيلية على أبنائه، والذي صدر في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر عام 1981، حيث أطلقوا شعار "المنية ولا الهوية" على إضرابهم المفتوح، رفضاً لفرض "الهوية الإسرائيلية"، ولقرار الضم، وللتأكيد على تمسكهم بهويتهم الوطنية ومواصلة نضالهم في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية حتى تحرير الجولان.

مسيرة النضال لأهل الجولان السوري المحتل ضد الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته وقراراته العنصرية حافلة منذ عام 1967، ولعل الإضراب الشامل الذي أعلنوه قبل 39 عاماً كان أبرز تلك المحطات، وجاء بعد اجتماع شعبي تنادى إليه أهالي الجولان بمشاركة الآلاف منهم، في الثالث عشر من شباط/فبراير عام 1982، وقرروا فيه إعلان الإضراب للتأكيد على رفضهم القاطع قرار الضم ومقاومة كل إجراءات الاحتلال والتمسك الثابت بهويتهم الوطنية السورية.

قوات الاحتلال وفور إعلان الإضراب، قامت بفرض حصار عسكري شامل على القرى والبلدات في الجولان، ومنعت وصول المواد الغذائية وقطعت الكهرباء عن الأهالي في محاولة للتعتيم على ما يجري وعزلهم عن العالم الخارجي، بغية الضغط عليهم وإجبارهم على إنهاء الإضراب والقبول بقوانينها، كما عمدت إلى اعتقال عشرات الشبان من أبناء الجولان بعد حملات مداهمة للبيوت وفرضت منع التجول في مختلف القرى.

أهالي الجولان العزل قابلوا الحصار الجائر وضغوط الاحتلال بالصمود والمقاومة والتجذر في أرضهم وقراهم، وخاضوا خلال فترة الإضراب مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كان أهمها معركة الهوية التي جرت في الأول من نيسان/أبريل عام 1982، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى ونكلت بأهاليها.

وبعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب اضطر الاحتلال إلى الاستجابة لمطالب الأهالي والتراجع عن مخططاته العنصرية لفرض "الجنسية الإسرائيلية" على أبناء الجولان، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة والكثير من الدول الحرة في العالم أن قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الجولان باطل ولا أثر قانونياً له وأن الجولان أرض سورية.

ورغم القمع والاعتقالات وعمليات التنكيل وكل الممارسات الجائرة على مدى 54 عاماً من الاحتلال، واصل أهالي الجولان تصديهم لكل مخططاته ومن بينها ما تسمى "انتخابات المجالس المحلية"، حيث أحرقوا في تشرين الأول/أوكتوبر 2018 البطاقات الانتخابية الإسرائيلية على مرأى من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، تعبيراً عن رفضهم الشديد لإجراء تلك الانتخابات في قرى الجولان، كما رفضوا بشكل قاطع المخطط الاستيطاني المتمثل بإقامة "مراوح هوائية" على مساحة تقارب ستة آلاف دونم في عدد من المواقع المحيطة بقرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاتا ومسعدة، والذي يهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم منها.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلن أهل الجولان إضراباً شاملاً شمل كل المرافق الحياتية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططه التوسعي إقامة "مراوح هوائية" على أراضيهم، حيث بدؤوا منذ ساعات الصباح الباكر التجمع بين قريتي مجدل شمس ومسعدة المحتلتين، وانقسموا إلى مجموعات انتشرت في الأراضي المزمعة إقامة مراوح عليها فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي يعتزم الاحتلال إقامة توربينات عليها.

واليوم وفي الذكرى الـ39 للإضراب الشامل، يؤكد أهل الجولان السوري المحتل أن ذكرى الإضراب تزرع فيهم الأمل والعزيمة لمزيد من الصمود والمقاومة، وإفشال كل مخططات الاحتلال بحق الجولان أرضاً وتاريخاً وسكاناً.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]