صرّح رئيس بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، بأن البنك لا يرفض إمكانية زيادة مشتريات العملة الأجنبية، بما يتجاوز الالتزام بمبلغ 30 مليار دولار. وجاء تصريح يرون هذا خلال كلمة له أمام جمعية أصدقاء جامعة بار إيلان، حيث عرض صورة للوضع الاقتصادي والتطورات الكبيرة التي طرأت على المرافق الاقتصادية خلال هذه الفترة وكذلك تصوّراته المستقبلية.

وتطرّق الى خطة البنك لشراء عملة أجنبية بقيمة 30 مليار دولار في السنة القريبة، بمعدّل 2.5 مليار دولار في الشهر، هذا رغم أنّ البنك كان قد نشر أنه اشترى في شهر كانون الثاني المنصرم أكثر من ضعفي المبلغ المذكور، وبالتحديد نحو 6.8 مليار دولار.

يشار الى أنّ احتياطي النقد الأجنبي لبنك إسرائيل يقترب الى 180 مليار دولار، بارتفاع نحو 40% بأرصدة العملة الأجنبية خلال سنة. ويشكل احتياطي النقد الأجنبي الآن نحو 45% من الناتج، هذا مقابل نحو 35% قبل أزمة كورونا.

وطرح رئيس البنك معطيات حول المشتريات ببطاقات الاعتماد، فقال إنّ الارتفاع الملحوظ في المشتريات ببطاقات الاعتماد خلال الإغلاق الأول والثاني بدأ قبيل نهاية الإغلاق فقط، بينما في الإغلاق الثالث لوحظ مثل هذا الارتفاع في منتصف فترة الإغلاق. وأكد أنه رغم ذلك فإن نسبة البطالة بمفهومها الواسع ارتفعت بـ 3% في فترة الإغلاق، وكانت النسبة في منتصف شهر كانون الثاني الماضي قد بلغت نحو 17%، ما يقدّر بنحو 680 ألف عاطل عن العمل، فيما كان العدد قبل الإغلاق الثالث 566 ألفًا.

وفي ردّه على أقوال رئيس البنك، قال رئيس اتحاد الصناعيين، د. رون تومر، إنّه يدعم رئيس البنك بما يتعلق بنشاط البنك وسعيه للحيلولة دون انهيار التصدير والهايتك، لكنه في الوقت نفسه هاجم الحكومة لتقصيرها في إعداد خطة طوارئ لمساعدة المصدّرين. وقال تومر: "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية دون قاطرة التصدير، إذًا لا حاجة الى خبراء اقتصاديين في وزارة المالية، بل إلى كتّاب أدب الخيال العلمي".