من المتوقع، أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي، للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، اليوم الأحد، قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، المصادقة على الشروع في تحقيق حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد مسؤولون في إسرائيل، بأن المحكمة، لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
وفي وقت سابق، أوضح المستشار القانوني للحكومة ، افيحاي مندلبليت، بأن القرار يفتقر لأية صلاحية، إذ لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة، كما أنه ليس هناك مناطق تابعة لها، وبالتالي ليس للسلطة الفلسطينية، ولاية قضائية على إسرائيليين، وفق زعمه.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، قراراً، أول أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا، بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين، تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين، هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذا القرار، سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على القرار، وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فهذا معادٍ للسامية تماماً، وفق زعمه.