شنت الشرطة الإسرائيلية فجر الخميس حملة اعتقالات في مدينة طمرة طالت 3 شبان على الأقل، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على جرائم الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام، التي انطلقت مساء الثلاثاء عقب تشييع جثمان الشهيد أحمد حجازي الذي ارتقى برصاصها.
وادعت الشرطة في بيان لها أن الشبان ألقوا الحجارة على عناصرها خلال قمعها للاحتجاجات.
وعُلم أن الشبان المعتقلين هم: رضا عياشي وعمر خلف وثائر خلف؛ وسط استياء شعبي على أداء الشرطة التي تعمل على ملاحقة المحتجين على الجريمة عوضًا عن ملاحقة المجرمين.
وفي المستشفى، يرقد الشاب أحمد ذياب من مدينة طمرة، بعد إصابته برصاصة مطاطية في عينه اثناء عودته من المظاهرة باتجاه سيارته.
ووصفت حالة الشاب احمد بالخطيرة ويواجه خطر فقدان عينه.
ويشهد المجتمع العربي حراكًا متصاعدًا ضد الجريمة وتفاقم أعمال العنف وآخرها جريمتي طمرة والناصرة؛ وتشهد الناصرة وأم الفحم وكفركنا والطيرة وباقة الغربية تظاهرات أسبوعية؛ فيما شارك الآلاف في تشييع الشهيد الطالب حجازي في طمرة مساء الثلاثاء.
وفي سياق ذي صلة، أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل تنظيم مظاهرة شعبية قطرية حاشدة يوم السبت القادم عند الساعة الثالثة والنصف في مدينة طمرة، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية في أكثر من 10 مواقع على مدار الأسابيع القادمة على الشوارع الرئيسية، وذلك ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري.
ودعت المتابعة في بيان صحفي إلى مظاهرة قطرية كبيرة في "تل أبيب" على أن "تتجند مركبات المتابعة الحزبية والسلطات المحلية بالداخل لإنجاحها وترتيب سفريات منظمة للمشاركين ودعوة أطر وشخصيات وأفراد من المجتمع اليهودي للمشاركة في المظاهرة التي سيعلن عن موعدها لاحقاً".
ومساء الإثنين أطلقت الشرطة داخل حي سكني في طمرة، خلال ملاحقة ملثمين كانوا قد أطلقوا النار على أحد المنازل ما أدى إلى مقتل مشتبه به وإصابة آخر؛ إضافة إلى استشهاد الطالب الجامعي حجازي وإصابة الطبيب محمد عرموش برصاص الشرطة.
مركز مساواة يطالب بالغاء امر نشر تفاصيل قتل احمد حجازي واصابة محمد عرموش
الشرطة تتدخل في التحقيق وتقوم بتسريب معلومات لعرقلة التحقيق
توجه مركز مساواة لمديرة الفرع الشمالي لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء "ماحاش" السيدة تال فوكس وطالب بإيقاف تدخل الشرطة بالتحقيق بقضية قتل الشاب أحمد حجازي واصابة الطبيب محمد عرموش في مدينة طمرة .
عالية زعبي، مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة ادعت في رسالة تم ارسالها لماحاش ونسخ منها الى المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت " الشرطة تعمل من اعتبارات غريبة حيث قامت بتقديم طلب للمحكمة لإصدار أمر منع نشر تفاصيل التحقيق على الرغم من انها ليست المسؤولة عن التحقيق الجنائي" وأشارت زعبي " بما أن الحديث هو عن تحقيق بمسؤولية قسم التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء من المفروض ان تمتنع الشرطة عن التدخل بمجريات التحقيق واصدار اوامر منع نشر وجباية شهادات".
وأشارت زعبي "خلال حملة من حملات الشرطة في مدينة طمرة، تم إطلاق النار على مدنيين لا علاقة لهم بالحادث الجنائي وهم الشاب أحمد حجازي، الذي تم قتله بواسطة إطلاق النار عليه وفارق الحياة مباشرة , والطبيب محمد عرموش الذي أصيب ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج كما وأصيب اثنان آخران على ما يبدو مشتبه بهم أحدهم فارق الحياة والثاني أصيب برصاص حي".
بالرغم من أن التحقيق بمقتل حجازي واصابة عرموش هو من صلاحيات ماحاش، الا أن الشرطة تقوم بالتواصل المباشر مع عائلة حجازي بما في ذلك الحصول على موافقة لتشريح جثمان ابنهم. أضافت زعبي " بما أن المشتبه به هو شرطي يجب إيقاف أي تدخل للشرطة في عملية التحقيق بشكل فوري.قام شرطي يوم الاثنين وقبل بدء الجنازة بالتوجه الى العائلة مرة أخرى للحصول على شهادة الأب بعد ان قامت بساعات الصباح بالحصول على موافقة على التشريح الذي من المفروض ان يتم من قبل قسم التحقيق مع رجال الشرطة".
وأشارت زعبي "تصرف خطير لرجال شرطة يتم خلاله اطلاق الذخيرة الحية في حي سكني، باستهتار دون التفريق بين المدنيين والمارة وبين المشتبه بهم والمجرمين, لذلك يجب اجراء تحقيق عميق واستخلاص العبر بحق رجال الشرطة والضباط الذين تصرفوا بإهمال وارتكبوا هذه الجرائم" .
و أشار مركز مساواة ايضاً الى أن الشرطة تقوم بتسريب مواد من التحقيق الى وسائل الاعلام وتعمل على عرقلة وتعطيل إجراءات التحقيق الجنائي.
وفي سياق متصل، تقدم مركز اعلام مع جهات أخرى في دعوى قضائية للمحكمة باسم صحافيين وذلك لإلغاء أمر منع النشر.
[email protected]
أضف تعليق