خلال مراجعة وضع الأسواق وسعر الفائدة وأسواق السندات، صباح اليوم (الأحد) تطرق الدكتور جيل ميخائيل بافمان، كبير الاقتصاديين في بنك لئومي ودودي ريزنيك، الخبير الاستراتيجي للفوائد في سوق المال، إلى نتائج لقاح شركة "جونسون آند جونسون". وقالا إن "الأخبار حول نجاح لقاح جونسون أند جونسون في التجارب واسعة النطاق - والذي يتطلب جرعة واحدة فقط، وعملية نقله سهلة، كما أنه فعّال ضد الطفرات المختلفة - تدعم مؤشرات إمكانية تعافي النمو العالمي خلال هذا العام والعام المقبل".
كما تطرق بافمان وريزنيك الى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارا الى أن "الولايات المتحدة تقوم بتطعيم نحو مليون شخص في اليوم الواحد وتتواجد في وضع جيد نسبيًا، ويساهم في ذلك أن انتاج اللقاحات هو محلي ( داخل أمريكا)، وبالتالي يمكن تلافي حدوث مشاكل في توريد اللقاحات ، على عكس المشاكل التي يمكن أن تواجهها دول أخرى.
وتعزز نتائج نجاح تجارب لقاح "جونسون اند جونسون" ، احتمالات أن تتمكن الولايات المتحدة من تطعيم معظم سكانها من كبار السن حتى نهاية الصيف القريب، مثلما صرّح الرئيس جو بايدن".
وتجدر الإشارة أيضًا، إلى أنه متابعة لبيان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "فيد" (FED) يوم الأربعاء الماضي فإنه، "على الرغم من احتمالات أن تؤدي التوقعات السياسة المالية المكثفة والتطعيم الواسع إلى تسريع النمو الاقتصادي، إلا أنه من غير المتوقع أن يقلل الاحتياطي الفيدرالي (فيد) من عمليات الاستحواذ الخاصة به قبل بداية العام المقبل. وستستمر الميزانية العمومية للـ‘فيد‘في الارتفاع حتى 9 تريليون دولار، أكثر من ضعف حجمها قبل الجائحة، والارتفاع الأول في أسعار الفائدة سيحدث فقط بعد ذلك ".
وأردفا: " يشير بيان البنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل صريح، إلى أن "مسار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تقدم عملية التطعيم". كما أزال العبارة التي تفيد بأن أزمة الكورونا تشكل خطرًا كبيرًا "على المدى المتوسط".
هذان التغييران يشيران الى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) باتوا أكثر ثقة بأن عملية تطعيم ناجعة، ستتيح العودة الى وضع "طبيعي" خلال العام الجاري".
وفيما يتعلق بالصعيد العالمي أيضًا، أشار بافمان وريزنيك إلى أنه "وفقًا للبيانات المنشورة مؤخرًا، زاد حجم التجارة العالمية بنسبة 2.1% على أساس شهري في نوفمبر. ويعني هذا الارتفاع أن القيمة الحقيقية للتجارة العالمية قد ارتفعت الآن بنسبة 22% منذ أدنى مستوى لها في مايو 2020 وهي الآن أعلى مما كانت عليه قبل تفشي الفيروس في ديسمبر 2019. وعلى المستوى الشهري، كشف التوزيع الإقليمي لشهر نوفمبر أن أكبر الزيادات في الصادرات الحقيقية كانت في آسيا.
وكانت الدول الآسيوية المصدّرة هي المستفيد الرئيسي من التغيير في طلب المستهلكين، مع تحوّل كبير من الإنفاق على الخدمات المحلية والسياحية إلى شراء بضائع ومنتجات للعمل من المنزل وتحسين ظروف المعيشة.
الصادرات الحقيقية للاقتصادات الآسيوية هي الآن أعلى من مستوياتها ما قبل الجائحة، ومقابل ذلك، فإن مستوى الصادرات في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة في أوروبا أقل مما كان عليه قبل الوباء".
د. جيل بافمان - تصوير اورن داي
[email protected]
أضف تعليق