علمت مراسلة "بكرا" من مصادر بارزة ومطلعة في الحركة الإسلامية بأنه رسميا القائمة الموحدة- الحركة الإسلامية لن تعود الى القائمة المشتركة وقد اتخذت قرارها الأخير بالانشقاق عنها وان مجلس الشورى قد اتخذ قرار مسبق بعدم العودة الى القائمة المشتركة قبل عملية التصويت التي ستجري بعد ساعات من هذه الليلة في مدينة طمرة حول الخروج من المشتركة او العودة اليها.

غنايم انضم الى الإسلامية بعد موافقة الطيبي

واكد المصدر ان الحركة الإسلامية اتخذت قرارا أخيرا وحاسما في هذا الامر وانها ستخوض الانتخابات منفصلة عن المشتركة اذ ضمت الى صفوفها مازن غنايم حتى اللحظة ومن المتوقع ان تضم شخصيات اعتبارية وسياسية معروفة أخرى، مشيرا الى ان إمكانية انضمام النائب احمد الطيبي والحركة العربية للتغيير الى الموحدة واردة جدا وهو السيناريو الأكثر توقعا من قبل قيادات الحركة لان ما سيحصل عليه الطيبي من الحركة الإسلامية اكثر بكثير مما سيحصل عليه من بقاءه في المشتركة بتركيبتها الحالية.

ودعم المصدر أقواله بان مازن غنايم لم يعلن عن انضمامه للإسلامية الا بعد موافقة ومباركة الدكتور احمد الطيبي ما يؤكد ان هناك امر ما يطهى على نار هادئة، فيا نفى غنايم هذه المعلومات كما ونفتها العربية للتغيير.

وفي السياق، قال مازن غنايم لـ "بكرا": احترم العربية للتغيير ولكن ما يشاع عار عن الصحة، اطلب من الجميع المناشدة من اجل الوحدة ومؤلم ان نصطاد في المياه العكرة وهذه الاشاعات لا تفيد مجتمعنا في الوقت الذي ينزف مجتمعنا بسبب العنف والجريمة. 

عباس طلب من الجبهة ان "لا تدعم "الشواذ"

كما تطرق المصدر الى الجلسات الأخيرة التي جرت بين النائب منصور عباس وبين النائب ايمن عودة من الجبهة وبين عباس وبين منصور دهامشة سكرتير الجبهة بمسعى لجسر الهوة وقال ان الجلسات تمت بناء على موافقة الجبهة الامتناع عن التصويت لصالح قانون المثليين "واصفا إياهم بالشواذ" وتتوقف عن دعمهم وقال "الرفض كان مزلزل" وبالتالي فان كل المساعي لعودة القائمة المشتركة قد انتهت ولا أمل لذلك.

وسيعقد مجلس الشورى في الحركة الإسلامية بعد قليل للبت في ترشيح مازن غنايم عن المقعد الثاني ولبحث الموقف من المشتركة الخروج عنها ام العودة اليها.

يذكر انه لم يعد هناك الكثير من الوقت لتقديم القوائم الانتخابية التي ستكون الأربعاء والخميس القادمين وحتى اللحظة لم تعلن أي قائمة عربية عن مركباتها بشكل رسمي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]