دعوى قضائية ضد ثلاثة أشقاء من ساجور بتهمة سرقة سلاح والاحتيال على الشرطة

رفع مكتب المدّعي العام لواء المركز (المدني) دعوى قضائية في محكمة الصلح في الرملة بمبلغ إجمالي قدره 1,300,000 شيكل ضد ثلاثة أشقاء من قرية ساجور خدموا في قوات الأمن وهم سليمان عويضة وميدان عويضة وحمد عويضة.
وجاءت الدعوى المدنية بعد ان أدين الاخوة عويضة في دعوى جنائية كجزء من صفقة ادّعاء اعترفوا من خلالها بلوائح الاتهام التي تمّ تعديلها في قضية سرقة سلاح تابع للدولة والاحتيال على الشرطة الإسرائيلية أثناء خدمتهم ضمن قوات الأمن في الخدمة المدنيّة.

حيث خدم سليمان عويضة في حرس الحدود، وعمل ميدان عويضة كجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي، بينما عمل حمد عويضة كشرطي. وأدين سليمان بالتآمر لارتكاب جريمة سرقة، والحيازة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، بينما أدينا ميدان وحمد بحمل ونقل أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، قام سليمان وميدان بإنتاج عبوة ناسفة ووضعها في ساحة منزل سليمان. كل هذا من أجل خلق حالة من الخوف بأن سليمان شرطي مهدّد - وهي حالة من شأنها أن تؤدي بشكل احتيالي إلى رفع مستوى التهديد حوله وحول منزله. بعد أن أبلغ سليمان عن وجود العبوة الناسفة في فناء منزله، تم استدعاء قوات الشرطة وخبراء متفجرات إلى المنزل لتفكيك العبوة الناسفة. ثم تقدّم سليمان بشكوى كاذبة إلى الشرطة حول العبوة الناسفة في منزله. وفي ظل هذا التقرير الكاذب، رفعت الشرطة مستوى التهديد الذي يتعرض له سليمان، ووضعت عليه حراسة شخصية مشددة، لمدة 313 يومًا.
هذا ووفقًا للسيرورة الجنائية فقد تم معاقبة سليمان بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف اما ميدان فتمّت محاكمته بالسجن لمدة 36 شهرًا وحمد لمدة 30 شهرًا.
وحتى تاريخ تقديم الدعوى المدنية لم يتم العثور على الأسلحة ولم يتم استنفاد الجانب المالي ضد المتهمين الذين تسببوا في أضرار كثيرة للدولة ماليًا، اجتماعيًا وأخلاقيًا. المتهمون الذين سرقوا بنادق ومسدس وخدعوا أجهزة إنفاذ القانون لتوفير الأمن لهم من أموال الدولة لم يردّوا بعد الأسلحة أو اي مبلغ من المبالغ المالية الكبيرة التي استثمرتها الدولة لتوفير الأمن لهم، وتطالب الدولة الآن بردّ مبالغ السلاح والحراسة.
تعتبر الملاحقات القضائية من هذا النوع ذات قيمة إضافية في الطريقة التي ترى بها الدولة اهمية ملاحقة المجرمين الذين تمّت إدانتهم في الإجراءات الجنائية، وتقديم الملاحقة القضائية على المستوى المدني. وفي هذه الحالة على وجه الخصوص فإن الدولة، ستقاضي منتهكي القانون - المدّعى عليهم - مع استعادة الأموال العامة المصروفة بشكل غير قانوني من الدولة وزيادة القدرة على تنفيذ مثل هذه الجرائم والتعامل معها بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للأسلحة والاحتيال على مؤسسات إنفاذ القانون.