سمير محاميد ومضر يونس يقدمان استقالتهما لمدة شهر، وحداد في أم الفحم

عقدت بلدية ام الفحم مساء اليوم، الجمعة، جلسة طارئة بحضور رئيس البلدية د.سمير صبحي وأعضاء المجلس البلدي ورئيس اللجنة الشعبية محمود أديب ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والنائب د.يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، والمحامي مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وذلك في أعقاب الجريمة النكراء التي حصلت ظهر اليوم وراح ضحيتها الشاب المرحوم محمد ناصر جعو اغبارية 21 عاماً، كما وقمع الشرطة للتظاهرة التي قام بها شباب في أم الفحم. 

وافتتحت الجلسة بحديث رئيس البلدية، سمير محاميد، حول الظروف التي آلت اليها المدينة خلال الأيام الأخيرة ووقوع جريمة القتل ظهر اليوم.

رئيس المتابعة محمد بركة شدد على أن المؤسسة الحاكمة لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي تدعم وتؤازر عصابات الاجرام، وهي تعرف ليس فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضا السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره. ولهذا فإننا نحمل وزير “الأمن الداخلي” غلعاد أردان ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع.

وقال مضر يونس: الشرطة فشلت في توفير الأمن الشخصي للمواطنين العرب، وتقاعست في القيام بحملات جمع الاسلحه غير المرخصة، ولا تبذل الجهد الكافي لكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمه.

د.يوسف جبارين عن القائمه المشتركة، قال لا يمكن المرور على ما حدث مرور الكرام  لأن اي تهاون سيكون الضوء الأخضر للجريمة القادمة وعلينا الحراك الجماهيري لاقتلاع الجريمة من مدننا وقرانا وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة وضرورة العمل على المستوى المحلي والقطري وتضافر كل الجهود لان التحدي اكبر من الطاقات الفردية او المحلية. 

قرارات 

✅أولا: إعلان الحداد في أم الفحم لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد السبت، بحيث تفتح سماعات المساجد بتلاوة القرآن الكريم. كما ندعو اهلنا في أم الفحم
للإضراب العام والشامل في ام الفحم يوم الاحد القريب الموافق 24.1.2021 حداداً واحتجاجاً على ما يجري.

✅ثانياً: إقامة غرفة عمليات دائمة لمواكبة الاحداث المتسارعة في مواجهة الظاهرة، وتتكون الغرفة من مندوبين عن المجلس البلدي، مندوبين عن اللجنة الشعبية، ويكونوا بتواصل واتصال مع الخيّرين في هذا البلد من مصلحين ومشايخ ودعاة ووجهاء بلد.

من مهام غرفة العمليات ما يلي:

الوقوف على حالات العنف الأخيرة والبؤر الساخنة، من خلال الحديث مع العائلات المتخاصمة وتشجيعها بتقديم شكوى لدى الجهات الرسمية والمسؤولة لأخذ دورها في الحراسة ومنع جريمة القتل القادمة.

دفع عجلة الصلح في القضايا العالقة ومنع تدهورها الى مستنقع الجريمة ومحاولة تحريك الأمور قدر المستطاع.

مراجعة أجهزة الشرطة ومسؤوليها بشكل اسبوعي ودائم للوقوف على مدى متابعتهم للقضايا ورفع سقف الطلبات الى اعلى مستوى ممكن في الدوائر الحكومية.

العمل على بلورة مشروع الحراسة الليلية من خلال إقامة أربع فرق للحراسة الليلية في كل حارة.

اغراق أجهزة تنفيذ القانون والقضاء في كمٍّ هائل من الطلبات والشكاوى حتى ندخلهم في حالة استنفار دائم لمواجهة هذه الظاهرة.

على المستوى القطري
1. التشاور مع مركز عدالة ومؤسسة الميزان لحقوق الانسان لتقديم شكوى قضائية تمثيلية ضد وزارة الأمن الداخلي والدولة حول تقصيرها في حفظ أمن المواطنين العرب في هذه البلاد.

2. إقامة خيمة اعتصام للجنة المتابعة والقطرية واللجان الشعبية في وادي عارة أمام شرطة عارة، مطلع الأسبوع القادم.

3. إقامة مؤتمر صحفي قطري ودعوة جميع القنوات الفضائية العالمية والاعلان فيه ما يلي:

1. التوجه لمؤسسات دولية لطلب الحماية الدولية والتدخل الدولي بسبب تقصير الحكومة الاسرائيلية في حفظ أمن وسلامة مواطنيها العرب.
2. دعوة منظمات دولية حقوقية للوقوف على مجرى أحداث العنف في مجتمعنا لإبراز فشل الحكومة في حفظ أمن مواطنيها.