جعفر فرح: أمن الناس الغذائي مسؤولية الحكومة

يتابع مركز مساواة قضية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع، والتي يعتبرها مراقبون عملية افقار لمجتمعنا العربي ضمن سياسة مقصودة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة. وقد توجه "مساواة"  برسالة الى وزارة الداخلية متطرقا الى هذه المسألة.

وقال جعفر فرح مدير مركز مساواة: منذ انتشار وباء الكورونا طالبنا الحكومة بتأمين الأمن الغذائي للعائلات التي تضررت. وحاولت الحكومة تحميل هذه المسؤولية على الجمعيات والشركات ولكننا رفضنا هذا النهج بكل نشاطنا الحقوقي وطالبنا ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتمنح العائلات الافقر الامن الغذائي قبل ان تقدم المنح للشركات والمصارف التي لم تخسر شيكل.

وتابع: أعلنت الحكومة خلال الايام الاخيرة عن إطلاق مشروع "الامن الغذائي" بقيمة 700 مليون شيكل. تعاقدت الحكومة مع شركة "شوبرسال" لتنفيذ هذا البرنامج. وقد طلبنا خلال شهر أذار 2020 التعاقد مع حوانيت بالبلدات العربية. وفي أعقاب توجهنا تم بالفعل دمج بعض الحوانيت المحلية.
واضاف فرح لـ "بكرا": تتحمل الحكومات، وفقط الحكومات، مسؤولية أمن الناس بشكل عام والأمن الغذائي بشكل خاص. الحكومة التي تسمح باستغلال الناس وتصادر حقهم في العمل والأمان والخدمات هي المسؤولة عن تقديم الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء والسكن والغذاء.

قمنا بفحص البرنامج الجديد واتضح لنا ما يلي:
* معايير توزيع الاستحقاق ستمنح الافضلية للعائلات اليهودية المحتاجة.
* البنية التحتية في السلطات المحلية العربية وأقسام الرفاه الاجتماعي، خصوصا بالبلدات التاريخية والمختلطة، غير جاهزة لتحصيل حقوق كل العائلات المحتاجة.
* يؤدي الكم الهائل من الاحتياجات، نصف العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، الى أزمة حقيقية بخدمات الرفاه وتحصيل حقوق المحتاجين.
* تعاقدت الحكومة مع شركة "شوبرسول" التي لا تملك فروع في البلدات العربية ولا تقدم خدمات توصيل الى اكبر البلدات العربية مثل الناصرة وام الفحم والطيبة ورهط.
قمنا بفحص مواقع التوزيع ال 1526 التي اعلنت عنها وزارة الداخلية واتضح ان 10% منها فقط موجود بالبلدات العربية او بالاحياء العربية بالمدن التاريخية والمختلطة.
* غالبية العائلات التي تعيش بالقرى غير المعترف فيها في النقب غير مسجلة بأقسام الرفاه الاجتماعي وهي الاكثر إفقارا وتحتاج الى الامن الغذائي بشكل خاص.
قامت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى بالتوجه للمكاتب الحكومية بطلب تحمل مسؤوليتها بتأمين الامن الغذائي بكل العائلات المحتاجة.
فيما يلي بيان وزارة الداخلية:
توزيع بطاقات شرائية مشحونة للمواطنين من قبل وزارة الداخلية،ضمن مشروع الأمن الغذائي للعائلات المستحقة
معايير الاستحقاق:
المستحقون الذين ينتمون للفئات التالية:
1. مستحقو تخفيض ارنونا بنسبة 100%
2. مستحقو تخفيض الارنونا بنسبة 70% فما فوق للمسنين الذين يتقاضون مخصصات من التأمين الوطني ومتلقي مخصصات ضمان الدخل


ونوه: السلطة المحلية ستقوم بإرسال قائمة لوزارة الداخلية بالمستحقين من الفئتين أعلاه حسب سجّلات قسم الجباية والارنونا لمستحقي التخفيض لسنة 2020.
إذا كنت تعتقد أنك مستحقٌ للدعم حسب الفئتين اعلاه، لكنك لم تقدم طلب تخفيض ارنونا لسنة 2020، بالإمكان التوجه للسلطة المحلية وتقديم، بهدف الحصول على البطاقات الشرائية المشحونة.
اخر موعد لتقديم الطلبات هو 22.4.2021.

واوضح قتئلا: قيمة الاستحقاق:
مستحق حسب البنود أعلاه يحصل على بطاقة شرائية مشحونة بقيمة 300 شيكل، وبقيمة 300 شيكل عن الزوج/ة المقيم معه في نفس البيت و225 شيكل إضافية عن كل فرد يسكن مع المستحق في نفس البيت. عدد الساكنين مع المستحق يحدد حسب ما هو مسجل في سجل السلطة المحلية أو حسب الطلب المقدم من قبل المستحق.
قيمة الاستحقاق القصوى عن المستحق والساكنين معه في نفس البيت لا تتجاوز 2400 شيكل للمرة الواحدة.
مواعيد توزيع البطاقات الشرائية:
توزع البطاقات الشرائية على المستحق ثلاث مرات حسب المواعيد التالية:
المرة الاولى 28.1.2021 حتى 18.2.2021.
المرة الثانية 25.2.2021 حتى 18.3.2021.
المرة الثالثة 14.3.2021 حتى 25.3.2021.
طريقة التوزيع:
توزع البطاقات الشرائية بشكل مباشر للمستحقين عن طريق موزعين تابعين لوزارة الداخلية، لذلك يجب حتلنة السلطة المحلية في مكان الإقامة برقم الهاتف والعنوان، حتى تتمكن الوزارة من ايصال البطاقات الشرائية مباشرة للمستحقين.
الأماكن التي يمكن استخدام البطاقات الشرائية فيها
العطاء الحكومي لتنفيذ هذه الحملة رسى على شبكة التسويق "شوبرسال שופרסל" والتي ستقوم بفتح اكثر من 1500 نقاط بيع في كافة انحاء البلاد، حيث سيتمكن اصحاب القسائم من شراء المواد الغذائية والحاجيات الاخرى بها بهذه البطاقات.