تسعى وزارة المالية إلى توضيح أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام الوصول إلى المخازن لغرض إجراء جرد المخزون. وتنص اللوائح على أنه يحظر على صاحب العمل فتح شركته للجمهور. لذلك لا مانع من القيام بعمليات غير مفتوحة للجمهور ، بما في ذلك الصيانة ودفع الأجور والأمن وحساب الجرد ، وكلها تخضع لحدود العلامة البنفسجية وكون عدد الموظفين لا يتجاوز 50 بالمائة أو 10 موظفين كحد اعلى .
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق