قضية الاعتراف بالقرى الـ3 .. غانتس يتهم الاسلامية بعقد صفقة جديدة مع نتنياهو .

أفشل الليكود بالأمس مقترح وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، للاعتراف بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، رخمة وخشم زنة، وربط نتنياهو الاعتراف بهذه القرى، باعتراف الحكومة بمجمعات استيطانية غير قانونية مبنية على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، الأمر الذي ترفضه أطراف من الحكومة أو تختلف مع الليكود فيه.

وبعدما عممت المشتركة بيانًا بالأمس حول نية الوزير عمير بيرتس طرح الموضوع أمام الحكومة للمصادقة عليه، لحقها النائب منصور عباس ببيان ادعى فيه أن الإنجاز هو إنجازه لوحده وادعى أن هنالك من يسرق إنجازاته، علمًا بأن هذا المشروع بالذات، مشروع الاعتراف بقرى النقب غير المعترف بها، هو نضال مستمر منذ سنوات لأهل النقب، وهم بتواصل مع أطراف حزبية من القائمة المشتركة طوال الوقت، ولا يقتصر الإنجاز على أحد.

المهم، جدال الأمس استمر إلى اليوم، إذ أعلن وزير الأمن بيني غانتس أنه لن يوافق على هذا المشروع لأن نتنياهو يربطه بمشروع المستوطنات ولأن نتنياهو عقد صفقة مع الإسلامية الموحدة. وجاء رد الإسلامية بتغريدة للنائب منصور عباس ردًا على غانتس، اتهمه فيها بأنه خان المجتمع العربي مرة ويخونه الآن مرة أخرى بعدم تصويته على القرار.

بعد ذلك أصدر عمير بيرتس، وزير الاقتصاد، من حزب العمل، وهو الذي تابع موضوع القرى وسعى للاعتراف بها مؤخرًا بعد تواصل مع المشتركة، واتهم بيرتس في بيانه الليكود ونتنياهو بأنهم يربطون هذا المشروع بمشروع المستوطنات، وأنه وغانتس يرفضون التصويت على الاعتراف بالمستوطنات ويرفضون ربط الموضوعين ببعضهما.

وطالب ناشطون النائب منصور عباس بأن يوجه أصابع الاتهام لنتنياهو الذي ربط موضوع القرى الـ3 بالمستوطنات وليس لجهة أخرى.

الجدير ذكره أن الحديث لا يدور عن اعتراف جديد بهذه القرى، فقد بدأ مشروع الاعتراف بها قبل سنوات لكن الوزير العنصري اوري أريئيل أوقف المشروع وجمده، والآن أعيد العمل عليه مع الوزير بيرتس قبل أن يفشله نتنياهو.

القائمة المشتركة تعمل منذ سنوات على موضوع القرى غير المعترف بها في النقب وتوصلت لتفاهمات جدية في الفترة الأخيرة مع وزير الاقتصاد
في تعقيبها حول موضوع ربط الحكومة الاعتراف بثلاث قرى في النقب بالاعتراف بمستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة قالت النائبة عايدة توما-سليمان:" منذ الأمس، اعلنت الحكومة ببنيامينيْها (نتنياهو وغانتس)، أنها تربط بين الاعتراف بقرى النقب - عبدة ورخمة وخشم زنة - وبين الاعتراف بالمستوطنات غير القانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة. هذا الأمر مرفوض كليا ويمثل العقلية الاحتلالية الاستعمارية التي تساوي بين أهل البلاد الأصليين وبين المستعمر الذي سرق الأرض".

وأضافت توما-سليمان :" القائمة المشتركة بجميع نوابها، بدون استثناء، تعمل منذ سنوات على موضوع القرى غير المعترف بها في النقب بجانب النضال طويل الأمد الذي خاضوه الأهل في النقب والجماهير العربية عامة، ووصل الطاقم العامل من الزملاء الى تفاهمات جدية في الفترة الأخيرة مع وزير الاقتصاد، لكن الأمر اثار حفيظة الوزراء كون هذا الاعتراف يتناقض وسياسة سلب الارض ونهبها التي تنتهجها حكومة اليمين مما جعل الحكومة تقوم بهذا الربط لتشرعن الاعتراف بالمستوطنات المنافية للقانون الدولي اصلا. أهلنا في النقب هم أصحاب البيت والأرض وعلى الحكومة الاعتراف بقراهم فورًا، أما المحتل والمغتصب فعليه اخلاء المكان وتفكيك البؤر الاستيطانية التي بنيت على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني".