أكدت مصادر عديدة، إعلامية وسياسية، أن وزير الأمن الاسرائيلي، بيني غانتس، توصل لتفاهمات معينة مع الليكود، بموجبها سيتم تأجيل الموعد الأخير لتمرير الميزانية، لاستكمال اتفاق استمرار الشراكة مع الليكود.
ومن المفترض أن يكون عصر يوم الثلاثاء 22.12 هو الموعد الأخير لتمرير الميزانية، وإلّا فإنه سيتم حل الكنيست بشكل تلقائي والذهاب الى انتخابات يوم 22.3.2021.
وقالت مصادر إعلامية ان ثمة اقتراح لحل وسط يتبلور حاليا ويقضي بأن يتم سن قانون جديد لإرجاء الموعد النهائي المنصوص عليه لإقرار الموازنة العامة من 23 الشهر الجاري الى 15 من الشهر المقبل، على ان تتم خلال هذه الفترة المصادقة ميزانية الدولة للعام المقبل 2021 أيضاً.
وعلى خلفية المساعي لتفادي التوجه لانتخابات برلمانية مبكرة، فقد اجتمع أمس رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس مع جدعون ساعر، القطب الليكودي الذي انشق عن حزبه وأسس حزبا جديدا اسماه "الامل الجديد"، ولم تتوفر تفاصيل أوفى حول مضمون الاجتماع بين الاثنين.
هذا وذكرت وسائل إعلامية ان مشادة كلامية وقعت أمس بين غانتس ووزير العدل من حزبه نيسنكورن إذ اتهمه غانتس بأنه غير معني بتفادي الانتخابات انما بالاحتفاظ بمنصبه، علما بأن نتنياهو يطالب باستبداله.
ووفق ما علمناه فإن غانتس تنازل عن بعض صلاحيات وزير القضاء لصالح الليكود ومنها اختيار النائب العام، حيث كان الأمر بيد وزير القضاء الذي يقترح شخصية وتصادق الحكومة عليها، لكن وفق التنازلات فإن وزير القضاء عليه جلب 5 شخصيات، تختار الحكومة بينها، وكذلك تنازل غانتس بموضوع تعيين المستشار القضائي للحكومة، وفي موضوع لجنة اختيار القضاة، حيث سيصبح الأمر في يد الليكود تقريبًا، وهذه أمور يرفضها نيسنكورن المتوقع احتجاجه مع بعض النواب من حزبه مثل الوزير غابي اشكنازي على تنازلات غانتس، والتي بموجبها سيتم تمرير الميزانية لعام 2021 أيضًا في 15.1.2021 وبالتالي لن يكون بامكان نتنياهو استخدام مسألة الميزانية لاسقاط الحكومة والتهرب من التناوب، وقد يكون من بين بنود الاتفاق أن يتنازل غانتس عن نصف سنة من رئاسة الحكومة، أي أن يؤجل نتنياهو التناوب لنصف سنة أخرى.
وانتقدت شخصيات عديدة خطوات غانتس متهمة إياه بأنه لعبة في يد نتنياهو، فيما يبرر غانتس ما يفعله بأنه يحاول تأجيل الانتخابات.
وفي كل الاحوال، كل قرار او اتفاق بين الاطراف، يحتاج لتصويت ومصادقة عليه في الكنيست.
[email protected]
أضف تعليق