تستمع المحكمة العليا بعد غدٍ الثلاثاء، 22 كانون أول، بتركيبة موسعّة تضم 11 قاضيًا وقاضيةً؛ إلى خمسة عشر التماسًا لإلغاء قانون القوميّة. وسيتم نقل الجلسة ببثٍ مباشرٍ عبر موقع المحكمة العليا.
في كانون أول 2018، قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي، المعروف باسم قانون القوميّة. ذكَر الالتماس أن قانون القومية يمس بشكلٍ سافرٍ بالمساواة والديمقراطية ويحوّل التمييز إلى منظومة مستمرة وممنهجة ضد المواطنين العرب بل ويحولها إلى قيمة عليا تتمتع بحماية خاصة في قانون أساس.
كما ادّعى الالتماس أن القانون لا يتطرق إلى تعريف إسرائيل كدولة ديمقراطية، ولا يذكر أي حق من حقوق الأقليات ومكانتهم في الدولة. ويظهر جليًا في نص القانون شطب الالتزام بالحقوق الفردية والجماعية لعموم مواطني الدولة، سيما في ضوء تبني الموقف الذي يعرّف الحقوق الجماعية في إسرائيل؛ بما في ذلك الحق في التعريف القومي؛ كحقوق مضمونة للمواطنين اليهود فقط.
وفي سياق متصل، قدمت الجمعية للمحكمة العليا مراسلات بينها وبين مصلحة السجون حول ترجمة إجراءاتها وأوامرها للغة العربية، حيث أن معظم السجناء والأسرى من العرب ولا يتحدثون العبرية، وجاء رد مصلحة السجون معتمدًا على قانون القومية ونصه فيما يتعلق بمكانة اللغة العربية، وخَلَص للادعاء بأنه لا يوجد التزام بترجمة الإجراءات والأوامر إلى اللغة العربية إلى حين سن بند يُلزم بذلك ضمن القانون. (المراسلات مرفقة)
المحامي دان ياكير - المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن قال: "قانون القومية هو قانون عنصري يرسّخ تقديم الامتيازات لليهود فقط بينما ينتهك جوهر الحق في المساواة للمواطنين العرب. ينص القانون – لأول مرّة- على الطبقية التي تضع اليهود في مكانة أعلى من العرب، وتحرمهم من حقوقهم الجماعية في الهوية والثقافة والتعليم واللغة. هذه وصمة عار في كتاب القوانين".
نص الالتماس ترجمة إجراءات وتعليمات مصلحة السجون للغة العربية رد مصلحة السجون
[email protected]
أضف تعليق