أكدت النائب إيمان خطيب ياسين أن ما يثار حول امتناعها عن التصويت اليوم في لجنة الاقتصاد على اقتراح قانون الاتصالات ومد شبكات الاتصالات السريعة، هو ادعاء عار عن الصحة والمصداقية، وتضليل وإخفاء للحقائق.
وفي هذا الجانب أوضحت النائب إيمان خطيب أنه "عند قيامي بسؤال الوزارة عن البلدات التي سيتم ربطها بشبكة الاتصالات السريعة والتي ستحصل على دعم حكومي بسبب عدم وضوح المعايير الموضوعة، لم يكن هناك تأكيد من الوزارة على أن البلدات العربية والفقيرة مشمولة فيها، ولذلك قمت بالامتناع عن التصويت على هذا البند حتى يتم توضيحه في الجلسة القادمة من قبل الوزارة وأن يتم تأكيد ضم البلدات العربية والفقيرة، وهذا ما سيكون الجلسة القادمة. علمًا وأن امتناعي لم يؤثر على نتيجة التصويت على البنود المتبقية كما يدّعي المغرضون، حيث صوت إلى جانب الاقتراح ثلاثة نواب، علمًا وأن النائب امطانس شحادة كان قد صوّت إلى جانب اقتراح القانون في القراءة الأولى في لجنة الاقتصاد قبل أسبوع.
وأكدت ياسين خطيب "على أنها تعمل فقط من أجل شعبنا وبما يعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا، ويؤسفني أن هناك نوابًا مخضرمين أصبح كل همهم دسّ الإشاعات وتخوين الناس".
[email protected]
أضف تعليق