أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، الإجراءات الإسرائيلية في الجولان المحتل باعتبارها انتهاكاً صريحاً لقواعد قانون الدولي، محذرة من مغبة المضي في تنفيذها.

الخارجية السورية وفي بيان، طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة سوريا وأرضها ومواردها، معتبرة أن انتهاكات الاحتلال في الجولان السوري المحتل كمصادرة الأراضي والممتلكات تعتبر جرائم حرب.

وجددت الخارجية السورية دعمها "اللامحدود لمواطنيها العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل في إضرابهم العام ضدّ هذه الإجراءات الإسرائيلية، ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

واحتشد عدد من أهالي الجولان المحتل، اليوم الأربعاء، قرب الأراضي المهددة بالقضم من الجانب الاسرائيلي.


وأعلن أهالي الجولان السوري المحتل الإضراب العام اليوم، والتوجه إلى أراضيهم لإسقاط مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة المراوح الضخمة فيها.

وجدَّدوا في بيان رفضهم المطلق لخطط الاحتلال الهادفة إلى توسيع قضمه للأراضي، وإقامة "توربينات" هوائية كبيرة على أراضيهم، مشددين على تمسكهم بهويّتهم الوطنية العربية السورية.

وقال مدير مكتب الجولان في الحكومة السورية مدحت صالح،  إن أهالي الجولان متمسكون بأرضهم وبهويتها العربية، مضيفاً أن "إسرائيل" تحاول بناء المراوح بهدف سلب وسرقة الجولان عبر مشروعها القاتل.

وكانت بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل شهدت يوم الإثنين تجمعاً للأهالي، رفضاً لإقامة مشروع إسرائيلي لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على طاقة الرياح على أراضيهم.

واحتشدت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مداخل الأراضي، ومنعت أصحابها من الدخول إليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]