وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصابع الاتهام لحليفه بيني غانتس في حل الكنيست وإقامة الانتخابات.

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه مساء اليوم، أن الكورونا يعصف في العالم وفي البلاد، وأن وجبات العقار الأولى ستصل قريبًا وأنه يعمل يوميًا في هذا الموضوع، وفي المقابل يتوجه غانتس الى انتخابات الآن.

ووصف نتنياهو ما يقوم به غانس انه "كوأزيتيا" – مصطلح جديد، يعني معارضة داخل الائتلاف.
ولأول مرة اعترف نتنياهو أنه لا يريد الالتزام باتفاق التناوب مع غانتس، معللًا ذلك بأن غانتس هو من بدأ بخرق الاتفاقيات عندما أعلن عن تعيينات جديدة وعندما أقام لجنة تحقيق بموضوع الغواصات.

وصوت 61 نائبًا مع حل الكنيست مقابل 54 اعترضوا مع تغيب 4 نواب من الحركة الإسلامية، والتي ترأس رئيسها النائب منصور عباس عناوين الصحف مؤخرًا بسبب تقاربه مع نتنياهو، ورفضه للتصويت على اسقاط حكومته.

وفي حال تم تمرير اقتراح حل الكنيست في اللجنة البرلمانية وبعد ذلك التصويت عليه في الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة فإن الانتخابات ستكون إما في شهر آذار مارس القادم أو في الصيف، في شهر حزيران يونيو، وهذا أمر سيقرر لاحقًا.

وفي استطلاع كميل فوكس بالقناة الـ13 تراجعت المشتركة بشكل كبير، إلى 11 مقعدًا، في حال حصلت الانتخابات اليوم، بينما سيحصل نتنياهو على 29 وبينيت على 22 ولابيد 19 وغانتس 10 وليبران 8 وشاس 7 ويهودوت هتورا 7 وميرتس 7 فيما لن تعبر باقي الأحزاب نسبة الحسم; كما وأشار استطلاع آخر انه في حال إقامة حزب برئاسة رئيس الأركان السابق ايزنكوت ورئيس بلدية تل أبيب، حولادئي والوزيرة السابعة تسيبي ليفني، فإن هذا الحزب سيحصل على 15 مقعدًا، وسيهبط الليكود إلى 27 ويش عتيد إلى 14 والمشتركة 9 وغانتس 8.


القائمة المشتركة (باسثتناء الإسلامية): تصويتُنا لإسقاط نتنياهو هو ترجمة لإرادة شعبنا ولن نسمح بأي طوق نجاة لحكومته من المشتركة


وفي تعقيبها، أصدرت القائمة المشتركة اليوم 2.12.2020 بيانًا اثر إقرار الكنيست اقتراح قانون "حل الكنيست" في القراءة التمهيدية، فقد صوت 11 من نواب القائمة المشتركة على اقتراح القانون وساهموا بذلك في تمريره في القراءة التمهيدية، بحيث حصل اقتراح القانون على دعم 61 عضو كنيست بينما عارضه 53 عضوا، أي انه لولا تصويت نواب المشتركة ما كان القانون لينجح.

جاء قرار المشتركة التصويت لصالح حل الكنيست "استمرارا طبيعيا لالتزام المشتركة للناخب والجماهير العربية بالعمل على اسقاط نتنياهو. قرار الكنيست اليوم هو خطوة في هذا الاتجاه".

كما جاء في البيان أن "حكومة نتنياهو كانت ومازالت من اسوأ الحكومات ، حكومة تعزيز الاحتلال ومحاولة الضم، حكومة التمييز والعنصرية، حكومة هدم المنازل وفرض الغرامات، حكومة قانون القومية، حكومة التواطؤ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي. فكيف يمكن ان نفكر في إمكانية منح هذه الحكومة طوق نجاة ولو كان مؤقتا؟!".

وأضاف البيان: "مقابل هذه السياسات عملت القائمة المشتركة منذ الانتخابات الأخيرة على طرح اقتراحات قوانين واقتراحات للنقاش في كافة لجان الكنيست لتغيير واقع الجماهير العربية في كافة المجالات: العنف والجريمة؛ هدم البيوت؛ التخطيط والبناء؛ الاقتصاد؛ وغيرها العديد. كما نجحت القائمة المشتركة بتحصيل رئاسة لجنة خاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعدد من اللجان الفرعية. كل هذا دون أي تنازل سياسي أو مساومة امام الائتلاف الحكومي، وسنستمر في ذلك.

ووفقا للبيان، "تعبر مركبات القائمة المشتركة (الجبهة والعربية للتغيير والتجمع) عن رفضها الشديد لقرار الحركة الإسلامية بالامتناع عن التصويت على اقتراح قانون حل الكنيست، وتعتبر ذلك تراجعا عن التزام القائمة تجاه ناخبيها، كما اكدت المركبات الثلاث ان ذلك يضرب الوحدة ويضعف العمل الجماعي الوحدوي في القائمة المشتركة ويتناقض ودستور القائمة الذي جعل قرار الأغلبية ملزما للجميع، مستهجنة اعتبار البرنامج السياسي للقائمة المشتركة، الذي عمل عليه العديد من المثقفين والأكاديمييّن الى جانب نواب ومرشحي وكوادر الأحزاب الأربعة، "دعاية انخابية لا تصلح للعمل البرلماني"، لما في من استخفاف في عقول المشتركة وجمهور ناخبيها.

وجاء في البيان ان امتناع نواب الحركة الاسلامية عن التصويت يصب لصالح نتنياهو الذي يرمي الى اضعاف القائمة المشتركة والعمل السياسي الحزبي لدى المجتمع العربي. وترفض القائمة المشتركة مقايضة الحقوق والإنجازات بالموقف السياسي، او برضى نتنياهو او أي وزير اخر، ناهيك عن أن امتناع نواب الإسلامية عن التصويت كان دون أي مقابل يذكر، مما يُثبت أن هذه المقايضة، المرفوضة من حيث المبدأ أساسا، غير مجدية. تواصلنا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية هو تواصل يومي ودائم دون أي شرط او قيد ويهدف لتحقيق انجازات او متابعة قضايا مجتمعنا.

ومن الجدير بالذكر أن المركبات الثلاث طرحت ايضا اقتراح قوانين لحل الكنيست الا انها سقطت بفارق صوتين مما يؤكد أن غياب نواب الحركة الاسلامية كان فاصلا في اسقاط هذه الاقتراحات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]