المحكمة تستخدم قانون القومية لحذف دعوى قضائية لأطفال عرب من سكان كرميئيل!

استخدمت محكمة الصلح في الكريوت، قانون القومية، لأول مرة، للتصديق على حذف دعوى قضائية تقدمت باسم طالبين عربيين من سكان كرميئيل ضد البلدية للمطالبة بإعادة تكاليف المواصلات التي تنقلهم إلى مدرستهم خارج المدينة، بسبب عدم توفر مدرسة عربية في كرميئيل، حيث طالب المدعون عن طريق المحامي نزار بكري بإعادة 25 ألف شيكل إليكم من البلدية بدل الأموال التي دفعوها للمواصلات، وتم حذفت الدعوى بحجة الحفاظ على الطابع اليهودي لمدينة كرميئيل وفق قانون القومية.

ووفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" فإن القاضي القاضي ينيف لوزون كتب في قراره: كرميئيل مدينة يهودية، وتم تأسيسها لاستيطان اليهود في الجليل، وإقامة مدرسة عربية فيها أو تمويل مواصلات الطلاب العرب يمس بالتوازن الديموغرافي للمدينة وبطابها اليهودي، حيث يسكن بها اليوم فقط 6% عرب، ووفق البند 7 لقانون القومية، الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية ووطنية ويجب تعزيزها.
المحامي نزار بكري، وهو عم الطالبين أيضًا، يقول: ليس هنالك أي منطق يقول أن لا تمول البلدية مواصلات لمجد الكروم التي تبعد 5 دقائق فقط عن كرميئيل.

ويعيش في كرمئيل نحو 500 طالب عربي، بينهم 152 طالبًا يتعلمون في مدارس يهودية بالمدينة، حيث لا يوجد مدرسة عربية، وأكثر من 320 طالًا يتعلمون في مدارس عربية بالقرى المجاورة، وترفضت البلدية تمويل مواصلات معظم هؤلاء الطلاب، وقد كان مركز عدالة قد طالب بدعوى قضائية، البلدية بتمويل المواصلات للطلاب وطالب وزارة التربية والتعليم بزيادة البلدات العربية المجاورة للبلدات التابعة لبلدية كرميئيل ضمن الخريطة الخاصة بالوزارة.

يقول قاسم بكري، والد الطفلين: لم أتوقع عنصرية بهذا الشكل، اعتقد أن هذه هيه المرة الأولى التي يستخدم فيها قانون القومية، يقولون بكل بساطة، هذه مدينة لليهود، والمواطنين الآخرين هم درجة ثانية، بكل بساطة! مخجل!.

وجاء في تعقيب جمعية مبادرات إبراهيم: ها هي نهاية النقاش حول ما إذا كان قانون القومية رمزيًا فقط أو أن له آثار عملية في تحويل المواطنين العرب في إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية. والحقيقة أن التعليم خدمة أساسية يجب على كل مدينة أن تقدمها لجميع سكانها، بغض النظر عن دينهم، عرقهم أو جنسيتهم.

قرار بلدية كرميئيل بسحب الطلاب إلى المحكمة باسم "يهوديّة" المدينة هو قرار عنصري، ويجب الغاء الحُكم غير العادل، ونأمل أن تغير بلدية كرميئيل سياستها التمييزية ضد الطلاب العرب".