مقلدة يوضح حقيقة استطلاع المشتركة وعباس ويرد على "المخونين والمحرضين"

أوضح يوسف مقلدة مدير معهد "ستات نت" ان الاستطلاع الذي قام به المعهد قبل أيام ليس بطلب من الحركة الإسلامية بل من شركة تسويق واعلانات وعلاقات عامة "اسمها في التحرير" مشيرا الى ان نتائج الاستطلاع حقيقية بعيدا عن الاتهامات بالتزوير والتخوين التي يتعامل بها البعض.

وحدث "بكرا" قائلا: قمنا باستطلاع في معهد "ستات نت" عبارة عن 320 عينة تمثيلية فيها 320 مستجوب من كل الأديان والاجيال والجندر ومن كل المناطق الجغرافية بحسب لجنة الاحصاء المركزية، حيث قمنا بأخذ عينات من المناطق الجغرافية كلها الشمال المركز الجنوب حيفا القدس وتل ابيب وتوجهنا الى كل الأجيال والنساء والرجال والمسلمين والمسحيين والدروز قمنا بالأمر عبر الهاتف وباللغة العربية.

وتابع: قد رأينا مؤخرا ان هناك إشكاليات داخلية تعاني منها المشتركة ما أدى الى انخفاض عدد المقاعد الى 11 مقعدا وقبل أسبوع ارتفعت الى 12 مقعد، هناك مشاكل في المشتركة أحدها المشادات بين الحركة الإسلامية ود. منصور عباس وبين باقي مركبات القائمة، وفي التصريحات الأخيرة التي قالها عباس انه لا يرفض تعاون مع نتنياهو مقابل بعض الحقوق والامتيازات للعرب وهذا هو المشهد وليس انه "لا يرفض التعاون مع رئيس الحكومة واليمين"، وقد اخذنا هذا الامر وقمنا يفحص من يدعم هذا الموقف ومن ضده وحصلنا على نتيجة مفاجأة يظهر خلالها ان نسبة 58.3% يدعمون نهج منصور عباس أي التعاون مع اليمين ونتنياهو مقابل حقوق للمجتمع العربي، و33.2% قالوا انهم يعارضون هذا النهج ونسبة 7.8% "لا يعرفون"، واذا قمنا بإلغاء إجابة "لا اعرف" عندها يصبح 64% مع دكتور منصور و36% ضده.

استطلاع اخر غير صحيح وغير مهني وغير دقيق

وتابع مفصلا: ما حصل ان وسيلة إعلامية معينة قامت بنشر استطلاع اخر غير صحيح وغير مهني وغير دقيق، هذا الاستطلاع الذي قاموا به مبني على سؤال كالتالي "منصور عباس يقول ان الشرطة تقوم بعملها كما يجب في المجتمع العربي ويدعم نتنياهو هل توافق ام لا"، هل هذا سؤال موضوعي؟ هذا السؤال رخيص ومتحيز يحفز المشترك من خلال صيغة السؤال بان يجيب إجابة واحدة لا غير وهي الرفض إضافة الى انه تم اجراء الاستطلاع على الانترنت في حين انه في المجتمع العربي فقط نسبة 35% لديهم بريد الكتروني أي ان المعظم لم يشاركوا في الاستطلاع او بمعنى اخر من لا يملك بريد الكتروني فهو ليس من المجتمع العربي ما يشكل إشكالية كبيرة، لا يمكن قياس المجتمع العربي بهذه الطريقة ولكن ممكن من خلال الهاتف كما نقوم نحن في "ستات نت"، وقد حصلنا على نتيجة مغايرة تماما للاستطلاع الذي قمنا به.

يجب ان تبدأ المشتركة بإعادة ترتيب اوراقها وان تحافظ على مركباتها

وأضاف قائلا: قامت قناة 12 الإسرائيلية بإجراء استطلاع جديد أيضا من خلال سؤال غير عادل او منطقي وهو "عباس لا يرفض التعاون مع نتنياهو، انت توافق ام لا توافق" وهذا ليس هو المشهد الصحيح أيضا، بل المشهد حول التعاون مقابل حقوق ، هذا هو المشهد الدقيق، وهنا أيضا حصلوا على 31% مع نهج منصور عباس و 47% ضد سويا يصبحون 78% بينما 22% لا يعرفون وهذه الحالة نصل لها عندما لا يفهم المستطلع ماذا يريدون منه، كما ان السؤال غير عادل وتم ذكر شق واحد من المشهد دون ذكر الامتيازات او الحقوق، كما ان نسبة 31 من 78% هي نسبة 40% يدعمون نهج منصور عباس ما يلقي الضوء على 260 الف صوت و400 الف شخص يملكون حق الاقتراع بفرضية ان 65% يصوتون وعلى المشتركة ان تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار حتى وان لم يصور المشهد كما يجب ان تبدأ المشتركة بإعادة ترتيب اوراقها وان تحافظ على مركباتها في ظل هذه المعطيات. كما انه ظهر من خلال استطلاعنا ان 62.5% من الأشخاص مع اتفاقية التطبيع مع الدول العربية

علينا ان نتوقف تخوين بعضنا البعض في كل مرة لا تعجبنا نتيجة او رأي معين

وختاما رد على الاتهامات بان الحركة الإسلامية من قامت بصياغة الاستطلاع والمعطيات وقال: أي شخص يتوجه الى مركز الاستطلاعات يحصل على استطلاع كامل وليس فقط النتائج، لان الاستطلاع هو برنامج عمل وليس فقط نتيجة نلوح بها امام وسائل الاعلام، لذلك علينا ان نحترم هذا المعهد الذي يصيب الهدف منذ عام 2003 ويتنبأ نسبة التصويت بدقة لا يمكن لأي معهد اخر الحصول عليها، اذ انه في الانتخابات السابقة حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعدا وكنا المعهد الوحيد الذي اظهر الاستطلاعات الصائبة، كما انه في انتخابات سابقة "ستات نت" أعطت أربعة مقاعد دقيقة للتجمع والإسلامية عندما خاضوا الانتخابات سويا بينما اخفقت جميع العينات التلفزيونية، منها من منح صفر ومنها من منح ٦ مقاعد، لذلك علينا ان نتوقف تخوين بعضنا البعض في كل مرة لا تعجبنا نتيجة او رأي معين، وان نرتقي بمستوى النقاش الموضوعي البناء. كما ان الحركة الإسلامية لم تطلب هذا الاستطلاع بل هو مكتب إعلانات وعلاقات عامة طلب ان نجري هذا الاستطلاع وليس من صلاحياتنا ان نعرف لمن سيحوله هذا المكتب عندما يحصل عليه للحركة الإسلامية او غيرها هذه ليست مهمتنا.