قررت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب برئاسة القاضية ايريت هارمل ان شركة "ساني للاتصالات" حاولت "إخفاء نيتها في احباط إقامة التنظيم العمالي من خلال القضاء على اي احتمال للتوصل الى اتفاقية عمل جماعية"، كما جاء في قرار المحكمة.
وفي قرار مفصّل اصدرته المحكمة تضمن تفاصيل وحيثيات المس المتواصل في اقامة التنظيم العمالي للعاملين في شركة "ساني للاتصالات"، حيث صادقت المحكمة على طلب الهستدروت في اصدار اوامر ثابتة تمنع مواصلة التنكيل تجاه رئيس لجنة العمال في الشركة وزملائه والتصدي للشركة في محاولاتها منع اعضاء لجنة العمال وممثلي الهستدروت من الدخول الى منشآتها. كما ألزمت المحكمة ادارة الشركة الدخول في مفاوضات منتظمة وفورية حتى التوقيع على اتفاقية عمل جماعية أولى في الشركة. بموازاة ذلك قررت المحكمة فرض غرامة على شركة "ساني للاتصالات" سيتم دفعها كتعويض بمبلغ 300 الف شيكل.
وكان حوالي 250 عاملا وموظفا ممن يعملون في شركة "ساني للاتصالات"، وهي المستورد الرسمي لأجهزة "سامسونج" في البلاد، قد انضموا للهستدروت قبل عامين. لكن ومع ان الشركة اعترفت بالهستدروت كالجهة المُمثلة للعمال، تلقت الأخيرة منذ اليوم الأول شكاوى تتعلق بالمس في التنظيم العمالي ومحاولة منع العمال من الانضمام اليه.
وقد واصلت الشركة في سلوكها المذكور طيلة الفترة، حيث تمثلت محاولاتها بمنع اعضاء لجنة العمال من الدخول الى منشآت الشركة والمس برئيس لجنة العمال من خلال تقليص راتبه، واستثنائه من الامتيازات والغاء ايام العطل التي يستحقها. لاحقا، وعلى ضوء المماطلة التي انتهجتها ادارة الشركة، والاهانات المستمرة لممثلي العمال ومحاولات احباط اقامة التنظيم العمالي، تم اعلان نزاع عمل في الشركة. وفي شهر ديسمبر الماضي اضطر العمال في الشركة اعلان الاضراب عن العمل بسبب هذا الوضع.
وجاء في قرار المحكمة أن الشركة كانت لديها نية في المس بحقوق رئيس لجنة العمال، وذلك كله بسبب نشاطه في اللجنة العمالية. وحول هذا الموضوع، قضت المحكمة أن على الشركة الامتناع عن التنكيل او التمييز بحق الموظفين على خلفية انضمامهم للتنظيم العمالي، بل وقضت بدفعها تعويض بقدر 100 الف شيكل.
كما قبلت المحكمة طلب الهستدروت بشأن وقف الإجراءات غير المقبولة التي اتخذتها الشركة المتمثلة في إبعاد أعضاء لجنة العمال عن مقر الشركة وفروعها المنتشرة في أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الهستدروت والشركة للتوقيع على اتفاقية عمل جماعية أولى، فقد انتقدت المحكمة سلوك الشركة، مشيرة الى انه لم تكتف ساني للاتصالات باتباع نهج عدواني والاستهزاء بالمفاوضات، بل رفضت أيضًا تقديم المعطيات ورفضت جميع المطالب الاقتصادية التي قُدمت لها دون تعليل السبب.
حيث انه وفي هذا الخصوص، تم إصدار أمر ثابت يوعز للشركة مواصلة إجراء المفاوضة الجماعية بنية صادقة.
وقد مثّل لجنة عمال ساني للاتصالات أمام هيئة المحكمة نائب رئيس الوحدة القضائية المحامية تهيلا بنيشو والمحامي اورن شيرم من الوحدة القضائية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت برئاسة المحامية حانا شنيتسر راهاف.
ورحب رئيس نقابة عمال الخليوي والانترنت والهايتك في الهستدروت ياكي حالوتسي بقرارالمحكمة وقال: "للأسف أخطأت شركة ساني في الاعتقاد بأنها ستكون قادرة على تفكيك التنظيم العمالي، وقرار المحكمة يؤكد ذلك. نقابة العمال موجودة لتبقى، ومن الأفضل بدلاً من التحايل، على الادارة أن تعمل للتوصل إلى اتفاق جماعي لصالح ورفاهية موظفيها ".
[email protected]
أضف تعليق