منزل أشبه بالقصر .. قوات الهدم تقتحم كفر قاسم وتهدم منزلًا

رغم الاتفاق على تجميد بنود من قانون كامينتس، هدمت القوات الاسرائيلية التابعة للجنة اللوائية للتنظيم والبناء، اليوم، منزلا في كفر قاسم.

ويدور الحديث عن منزل حديث وفخم ومجهز ومسكون ويعود لعائلة علاء عودة، وجاءت هذه الخطوة بشكل مناقض لقرار تجميد بنود من كانينتس والذي يقضي بعدم هدم البيوت المسكونة. 

وصعدت الحكومة أعمال الهدم في العام الأخير، وشمل قرار تجميد بنود قانون كامينتس الذي توصلت إليه وزارة القضاء بعد مشاورات مع جهات عديدة ومشاركة القائمة المشتركة، البيوت المسكونة والتي لم يصدر بحقها أمر هدم، فيما لم يشمل المصالح التجارية، والبيوت المتواجدة في الشوارع والأماكن غير المخصصة للبناء حتى في الخطط المستقبلية، والبيوت التي صدر بحقها أمر هدم فعلًا.

النائب وليد طه : لا توجد كلمات تكفي لمواساة من هُدِمَ بيته!

كتب النائب وليد طه على صفحته :
"صباح اليوم أقدمت الجرافات والآلات الثقيلة على هدم منزل المواطن علا عمر عودة المكوّن من أكثر من طابق في مدينة كفر قاسم ، لتثبت من جديد أن لا شيء تغيّر في عقليتهم التي تتهم المواطن العربي بفوضى البناء والبناء غير المرخص، وأن سياسة الملاحقة في الأرض والمسكن ستزداد ضراروة في المرحلة القادمة، خاصةً بعد اعلان وزارة القضاء مؤخراً عن إعادة صياغة لسياسة العقوبات بحق من تعتبرهم مخالفين لقوانين البناء، أو ما تم تسميته "تجميد كامينتس"!

في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن إعادة صياغة سياسة العقوبات (עדכון מדיניות האכיפה) قبل أيام، نشرتُ على صفحتي بياناً رفضتُ من خلاله اعتبار خطة العقوبات الجديدة انجازاً لمجتمعنا العربي وعبرتُ عن رأيي في أن الخطة ليست انجازاً وبالتالي كان على القائمة المشتركة أن يكون موقفها من الخطة متزناً ومدروساً وبعيداً عن مظاهر الفرح والاحتفال!!

أتوقع في المرحلة القريبة القادمة (ما بعد اعلان خطة اعادة صياغة العقوبات) أن تزداد وتيرة الملاحقة وتنفيذ أوامر قضائية بهدم المنازل في طول البلاد وعرضها، مما يستوجب مزيداً من الحذر من قِبَل المواطنين من جهة ، ومزيداً من الجهود السياسية للضغط نحو الغاء كامينتس ونحو تخطيط البلدات العربية وتعزيز النضال الجماهيري الشعبي في مواجهة جنون وارهاب الهدم القادم".