ترأست النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، جلسة في لجنة مكانة المرأة، والتي كانت قد بادرت اليها، حول تشغيل النساء البدويات في النقب.
وشارك في الجلسة كل من النائب سعيد الخرومي، سندس صالح، ايمان ياسين- خطيب، بالإضافة لمندوبين عن وزارتيّ الاقتصاد والعمل والرفاه، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بظروف النقب.
وقد افتتحت النائبة توما-سليمان الجلسة بذكر اليوم الخاص لشؤون النقب الذي بادر له النائب سعيد الخرومي والتي تشكل هذه الجلسة احدى جلساته.
واشارت الى تناول هذه اللجنة في الكنيست العشرون موضوع تشغيل النساء البدويات كثيرًا، بحيث كان واضحٌ دائمًا ان القضية تعنى باكثر الشرائح المستضعفة بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص.
وتابعت النائبة توما- سليمان: "في الوقت الذي تدار به هذه الجلسة الآن حول ايجاد الطرق لدمج النساء البدويات في سوق العمل، تدار جلسة بالمقابل في لجنة المالية حول رفع سن التقاعد للنساء. مفارقة تعكس الفجوات الكبيرة والتمييز الذي تعاني منه شريحة النساء البدويات في النقب."
وفي مداخلته قال النائب سعيد الخرومي: "النساء البدويات في النقب هن اكثر شريحة متضررة، اماكن العمل التي يتم اقتراحها لهن لا تتلائم مع ظروف حياتهن وظروف النقب، هنالك حاجة لتطوير اماكن عمل لدعم دمجهن في سوق العمل. ان دعم النساء في النقب يعني دعم النقب بأكمله".
وفي مداخلة النائبة ياسين-خطيب، قالت: "تشغيل النساء في المجتمع العربي وخاصة في النقب يجب ان يكون في سلم اولويات الحكومة، تواجد النساء العربيات في سوق العمل سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعائلات، حوالي 80% من الاطفال العرب في النقب يعيشون تحت خط الفقر، وجزء كبير من النساء العاملات يعملن في ظروف عمل صعبة ومليئة في التحديات. عندما يعمل الأب وتعمل الام، ويعتمد البيت على مصدرين دخل من اماكن عمل منظمة، هذا يساهم في خفض نسبة الأطفال تحت خط الفقر، ويؤمن حياة كريمة للعائلات. من اجل رفع نسبة العاملات في المجتمع العربي، خاصةً في النقب، نحتاج الى خطط وزارية سريعة وواضحة في مجال التربية والتعليم، الثقافة والرياضة، المناطق الصناعية، المواصلات العامة والبنى التحتية المناسبة لكل ما ذُكر.
ومن جهتها قالت النائبة سندس صالح: "هنالك خطوات عديدة يجب العمل عليها من اجل دعم ادماج النساء البدويات في سوق العمل، من بينها تطوير مناطق صناعية في النقب واماكن عمل اخرى، ادماج النساء البدويات في المؤسسات الاكاديمية من خلال تصحيح مفضل لهن، وايضًا قضية تسرّب الفتيات من المدرسة وهدم البيوت لكونها قضايا تؤثر بدون شك على اندماج النساء لاحقًا في سوق العمل".
واضافت توما-سليمان، بأنها بادرت مؤخرًا الى رسالة لوزير الرفاه والعمل، ايتسيك شمولي، مطالبة اياه بالعمل على تطوير برنامج تدريب مع اجر للشابات في النقب في مكاتب الرفاه، من اجل انكشافهن على المجال وتشجيعهن على دراسة موضوع العمل الاجتماعي، بهدف ادماجهن في سوق العمل وايضًا من اجل تقليص النقص الحاد في العاملات الاجتماعيات في النقب.
واستعرضت بعض الجمعيات ظروف تشغيل النساء ومعدل اجورهن المنخفضة، بالاضافة الى عدم تطبيق الوزارات للخطط الحكومية المختلفة، وبالتالي عدم استغلال الميزانيات المخصصة لدعم النقب، كما وتطرقوا الى تقليص عمل مراكز "ريان" في النقب وتقليص خدماتهن، والى نقص مكاتب الخدمات الحكومية والأطر التعليمية.
ولخصت النائبة توما-سليمان الجلسة بقولها: "هنالك حاجة لمتابعة تطبيق الخطط الحكومية وتطوير خطط اضافية، كذلك، فإن عدم تركيز العمل في هذه القضية داخل جسم واحد، يؤدي الى فوضى وصعوبة في متابعته، اؤكد ان عدم استغلال الميزانيات التي تم تخصيصها لدعم قضايا النقب هو امر مقلق ويجب متابعته. ساقوم بالتوجه لوزير العمل والرفاه حول عدم وجود مكاتب عمل في النقب، لا يعقل وجود مكتب واحد في رهط يخدم جميع اهالي النقب.
هنالك حاجة كذلك، لدراسة جديدة من قبل سلطة تطوير النقب، ووزارتيّ الاقتصاد والرفاه والعمل، لكيفية اعادة تأهيل سوق العمل ودمج النساء البدويات في النقب.
كما يلزم التوجه لوزارة التعليم ومتابعة قضية تسرّب الفتيات من المدرسة وامكانيات العمل المخططة من قبلها.
وأخيرًا، ادعوا الحكومة للإستفادة من عمل جمعيات المجتمع المدني بما يتعلق بقضية تشغيل النساء في النقب، استمعنا خلال الجلسة الى انجازات مهمة استطاعوا تحقيقها والتي يجب ان تكون نموذج يحتذى به."
[email protected]
أضف تعليق