قانون كامينتس بما يحمل في طياته، تهديدات كبيرة على مجرى البناء وخاصة في المجتمع العربي، والذي ينص بالأساس على اجراءات هدم البيوت العربية غير المرخصة ويشدد العقوبات على اصحابها وايضا الى تسريع هدم جميع المنازل غير المرخصة .والقانون الجديد يجيز فرض مخالفات متتابعة ضد استخدام الابنية غير المرخصة، الأمر الذي سيحمّل اصحاب البيوت غير المرخصة اعباءً طائلة بالاضافة الى المخالفات التي يتم دفعها.
هذا الأسبوع تناقلت وسائل الاعلام خبر تجميد هذا القانون المُجحف، هل جاءت البشرى؟ أم أنه هنالك ما وراء الكواليس؟
حول هذا الموضوع، تحدث مراسلنا مع المحامي الدكتور قيس يوسف ناصر من كفر سميع، المختص في قضايا الارض والمسكن، وحاصل على شهادة الدكتورة من كلية الحقوق في جامعة تل ابيب عن قضايا التخطيط والاراضي في المجتمع العربي
أهم ما جاء في المقابلة من المحامي قيس ناصر:
- قانون كامينتس مجحف, وجاء خصيصاً لتعقيد البناء على المواطن العربي.
- تجميد قانون كامينتس يعتبر إهانة قصوى للمجتمع العربي ويجب ابطاله.
- يأخذ أحيانا كثيرة للمواطن العربي 20 حتى 25 سنة، للحصول على رخصة بناء وهذا أمر غير طبيعي.
- إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم أو إحدى الوحيدات التي تهدم بيوت مسكونة
استمعوا للمقابلة الشاملة والوافية عن كل ما يتعلق بقانون كامينتس وقضايا هدم البيوت في الوسط العربي.
[email protected]
أضف تعليق